كشفت وزارة المالية، عن استهداف زيادة الناتج المحلي الإجمالي إلى 7,158 تريليون جنيه بموازنة العام المالي المقبل 2020 – 2021، مقارنة بـ 6,163 تريليون متوقع قيمة الناتج المحلى فى موازنة العام المالي 2019 – 2020.
وأعلن «المالية»، فى بيان اليوم الخميس، استهداف الموازنة العامة للدولة للعام المالي (2020 – 2021)، زيادة معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4ر6% مقارنة بمعدل نمو متوقع 6% بموازنة 2019 – 2020.
وأضاف المنشور الصادر عن «الوزارة»، أن العجز الكلي المستهدف في موازنة العام المالي المقبل قدر بنحو 447 مليار جنيه، ما يعادل 2ر6% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 445 مليار جنيه أي ما يعادل 2ر7% من الناتج المحلي الإجمالي متوقع خلال 2019 – 2020.
وتستهدف موازنة 2020 2021 خفض متوسط معدل التضخم السنوي إلى 1ر9%، مقابل 5ر9% متوقع بموازنة العام المالي الحالي.
وأوضح البيان، أن الحكومة تبنت برنامجًا وطنيًا نجح في دفع عجلة النمو الاقتصادي وخفض معدلات التضخم والعجز في الموازنة العامة للدولة وخفض الدين العام، فضلًا عن تطوير شبكة حماية اجتماعية أفضل استهدافًا لحماية الطبقات الأكثر فقرًا.
ولفت إلى أن البرنامج اتسم بالشمولية لاحتوائه على إجراءات متعلقة بالسياسات النقدية والمالية والهيكلية والحماية والمساندة الاجتماعية.
وأشار إلى أن الإجراءات شملت تحرير سعر الصرف، إقرار قانون ضريبة القيمة المضافة، ترشيد دعم الطاقة وخاصة المواد البترولية، تطبيق قانون الخدمة المدنية، إصدار قانون الاستثمار، إصلاح منظومة بطاقات التموين والخبز الحالية وإقرار قانون التعاقدات الحكومية التي تبرمها الجهات العامة.
كما تتضمن الإجراءات استحداث آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية، واستحداث آلية التحوط ضد ارتفاع أسعار المواد البترولية والسلع الغذائية، والعمل على إصدار قانون جديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعديل وتطوير إجراءات تخصيص الأراضي الصناعية، وبدء إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي.
