أعلنت مجموعة من الشركات الأردنية، عن رغبتها في زيادة استثماراتها فى مصر وتعزيز العلاقات التجارية بهدف التصدير إلي أسواق أفريقيا، وذلك علي هامش مشاركتها فى افتتاح فاعليات الدورة الحادية والعشرون لمجلس الأعمال المصري الأردني التي عقدت اليوم الأحد بمقر جمعية رجال الأعمال المصريين، بحضور رؤساء المجلس من الجانبان، ووفد من كبار رجال الأعمال والمستثمرين فى مصر والاردن،
وشارك فى الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة، كل من السفير علي العايد سفير المملكة الأردنية الهاشمية بالقاهرة، وأحمد عنتر رئيس جهاز التمثيل التجاري المصري، وخالد أنيس نائب مساعد وزير الخارجية لشئون المشرق العربي بوزارة الخارجية المصرية ، وعمرو جاد الله نائب رئيس البنك العقاري المصري العربية، ولفيف من رجال الأعمال والمستثمرين من الجانبان.
المهندس علي عيسي، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، ورئيس الجانب المصري بالمجلس المشترك، أكد فى كلمته أن مجلس الأعمال المصري المشترك يحظي باهتمام كبير من القطاع الخاص فى مصر والحكومة، ويعد من أوائل المجالس التي قامت جمعية رجال الأعمال بإنشائها بالتعاون مع جمعية رجال الأعمال الأردنيين.
وأكد “عيسي”، أن مصر اتخذت اصلاحات كبيرة خلال 5 سنوات الماضية علي المستوي التشريعى والإجراءات، كما أنجزت الدولة المصرية العديد من المشاريع القومية الهامة منها الطرق والكباري والبنية التحتية ومشاريع الطاقة من اجل تحسين مناخ الأعمال.
وقال “عيسي”، إن مصر اليوم أكثر جاذبية للاستثمار بفضل الاستقرار الأمني والسياسي الذي يعد الركيزة الأساسية في التعاون التجاري والاستثماري بين الدولة، مضيفا: “لولا الأمن والاستقرار لما اجتمعنا اليوم كرجال أعمال ومستثمرين”، لافتا إلي أهمية دور جمعية رجال الأعمال فى خدمة القطاع الخاص والاقتصاد من خلال مساهمتها فى مناقشة القوانين مع الحكومة وتنقيتها ووضع الأليات والضمانات المحفزة للنمو الاقتصاد وتشجيع الاستثمار.
وأشار إلى أنه بالرغم من قوة العلاقات المصرية الأردنية، إلا أن التعاون على المستوي التجاري والاستثمارات لا يرتقي إلي حجم وقوة الروابط بين الشعبيين وعلي المستوي الرئاسي في البلدين، معرباً عن أمله أن تخرج توصيات الدورة الحالية للمجلس بنتائج ملموسة لمستقبل العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر والأردن.
أضاف: “نرحب بالاستثمارات الأردنية وتوسعات الشركات القائمة في مصر وندعوهم للانضمام الي عضوية جمعية رجال الأعمال والتي تستقبل عضويات المصريين فى الشركات الثنائية خاصة وأن مجلس الأعمال المصري الأردني يخضع تحت مظلة الجمعية ما سيوفر مميزات عديدة للشركات الأردنية”.
من جانبه، أكد حمدي الطباع، رئيس الجانب الأردني بمجلس الأعمال المشترك، ورئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين، أن الوفد الأردني المشارك فى اجتماعات الدورة الحادية والعشرون للمجلس بالقاهرة يضم وزراء سابقين ومستثمرين والقطاع الخاص، بالاضافة إلي نقابة التخليص الجمركي، وهو ما يعكس اهتمام الشركات الأردنية بالاستثمار فى مصر وأزالة الحواجز الجمركية التي تعيق زيادة حركة التبادل التجاري.
وأكد الطباع، رغبة الجانب الأردني في توسيع استثماراتهم وعلاقاتهم التجارية مع مصر خلال المرحلة المقبلة، واستخدام المواني المصرية للتصدير إلي اسواق افريقيا، مشيراً إلي أن حجم الاستثمارات الاردنية فى مصر بلغت 600 مليون دولار فى اكثر من 1177 شركة تعمل فى قطاعات مختلفة فى الصناعة والتمويل والخدمات والانشاءات وغيرها.
وأوضح أن العلاقات علي المستوي الرئاسي والحكومة شهدت نمو كبير خلال السنوات الماضية، إلا أن العلاقات على المستوي التجاري بين رجال الأعمال في البلدين ما زالت ضعيفة وفى حاجة إلي إزالة بعض الاشكاليات الجمركية العالقة والتي عرضها المجلس فى الدورة السابقة له بالاردن العام الماضي.
وتابع :”اقترحنا كرجال أعمال بالمجلس تزويد السلطات المصرية بميناء نويبع باجهزة الفحص والمعدات اللازمة لتسريع عمليات الفحص والمواصفات القياسية للعينات والتي تاخذ وقت كبير وهو ما يسرع من عمليات التصدير وزيادة حجم التبادل التجاري خاصة وان الأردن ترغب في استخدام المواني المصرية من أجل التصدير لدول افريقيا بالشراكة مع رجال الأعمال المصريين.
وأكد السفير علي العايد ، سفير المملكة الأردنية الهاشمية بالقاهرة، أن استدامة انعقاد المجلس المشترك واللجنة العليا بين البلدين، ترسخ للتعاون المشترك بين القطاع الخاص والقيادة السياسية فى البلدين.
وأشار العايد، أن اللجنة العليا المشتركة انهت دورتها 28 هذا العام لتؤكد على أهم محور فى العلاقات التجارية والاستثمارية وهو تقوية الروابط بين القطاع الخاص المصري والأردني بما يحتم علينا جميعا مسئولينا وقطاع خاص تعزيز تلك الروابط لتحقيق مزيد من المنافع الاقتصادية والاستثمارة للشعبين الشقيقين، معرباً عن أملة ان يخرج نتائج الدور الحادية والعشرون لمجلس الأعمال المصري الأردني بنتائج ملموسة لزيادة حجم التجارة والاستثمار المشترك.
وأكد السفير الأردني بالقاهرة ، أهمية تفعيل توصيات المجلس واللجنة العليا المشتركة فى تعزيز الاتفاقيات الثنائية بين القطاع الخاص علي مستوي التجارة والاستثمار وإقامة المعارض المشتركة خاصة اقامة معرض سنوي لمدة شهر بالقاهرة لمنتجات البحر الميت.
وأضاف أن حجم التبادل التجاري شهد نمو نسبي خلال 3 سنوات الأخيرة وارتفع بحوالي 20% ليصل إلي 650 مليون دولار، كما تبلغ نسبة الصادرات المصرية 85% والصادرات الأردنية لمصر 15%، مشيرأ ان الاستثمارات الأردنية في مصر تبلغ 1.7 مليار دولار في الخدمات والزراعة وحجم الاستثمارات المصرية بالاردن متواضع ويبلغ 300 مليون دولار في اغلبها فى الغاز.
وقال العايد، إن هناك تنسيق كبير بين القيادات السياسية في البلدين وتوافق فى القضايا المشتركة ،مضيفا يوجد مليون مصري يعيش بالأردن، لدينا فرص كبيرة لتنمية العلاقات الاقتصادية خاصة وان القطاع الخاص الاردني يتطلع إلي الدخول إلي اسواق افريقيا عبر مصر.
وأكد عمرو جاد الله، نائب رئيس البنك العقاري المصري العربي، ان البنك شريك فعال لمجلس الأعمال المصري الاردني للعام الثاني وحريص على رعاية كافة المبادرات التي تهدف لزيادة العلاقات التجارة والاستثمار فى البلدين.
أضاف أن مصر والأردن يمتلكان امكانيات كبيرة للاستثمار وزيادة التجارة، مشيراً الي تحسن كبير فى الاستثمار فى مصر نتيجة للاصلاحات التي قامت بها الحكومة واخرها قرار البنك المركزي بخفض اسعار فائدة الاقراض والايداع وهو ما يشجع القطاع الخاص على الاستثمار.
واشار «جادالله»، أن البنك خلال العاميين الماضيين استطاع ان يغير الصورة الذهنية للمستثمرين خاصة في الأردن نتيجة الاهتمام بتمويل المشاريع والتجارة البينية بين مصر والأردن، مشيراً أن محفظة التمويل البنك بالاردن وصلت لـ500 مليون دولار فى نهاية أكتوبر الماضي بينما تضاعفت فى مصر إلي 15 مليار جنيه مقارنة بالسنوات الثلاثة الماضية.
من جانبه، قال أحمد عنتر رئيس جهاز التمثيل التجارى، إن حجم التبادل التجاري بين مصر والأردن يشهد نموًا، إلا أن ارقام التجارة ما زالت ضعيفة ولا تعكس حجم العلاقات وامكانيات البلدين، مشيراً أن التبادل التجاري بلغ 663 مليون دولار عام 2018 بنسبة نمو 17% عن عام 2017، واحتلال الأردن المركز الـ23 ضمن قائمة الدول المستثمرة في مصر من خلال 1177 شركة تعمل فى قطاعات الصناعة والخدمات والتمويل.
وأشار عنتر، إلى جهود الحكومة المصرية فى تهيئة مناخ الاستثمار، وتوافر العديد من المزايا للمستثمرين منها تحديث بنية التشريعات، وتوافر الأيدى العاملة المدربة، وارتباط مصر بالعديد من اتفاقيات التجارة الحرة مثل اتفاقية الكوميسا، الاتحاد الأوروبى، لافتا إلى اشتراك مصر والأردن فى اتفاقيتين للتجارة الحرة وهما أغادير، والتى يصل حجم تداولها إلى 1.185 مليار دولار سنويا، الجافتا.
وذكر عنتر، أن هناك معوقات تواجه اتفاقيات التجارة الحرة العربية ، منها ارتفاع تكلفة النقل، التشابه فى الصناعات بين الدول، البيروقراطية فى انتقال السلع من خلال التشكيك فردى المنشأ التراكمى.
من جانبه بدأ الوزير المفوض خالد أنيس، نائب مساعد وزير الخارجية لشئون المشرق العربى، كلمته بتهنئة الأردن على استعادة أراضيها من الاحتلال الإسرائيلى، ثم استعرض تطور العلاقات السياسية بين مصر والأردن.
وأضاف “أنيس” أن العلاقات المصرية الاردنية شهدت زخم كبير نتيجة الزيارات الرئاسية المتبادلة وبدء استئناف ضخ الغاز المصري الي الأردن.
