«العربية للتصنيع» توقع 4 اتفاقيات لتوطين التكنولوجيا الألمانية فى مصر
كشف الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، عن توقيع الهيئة على 4 اتفاقيات مع كبريات الشركات الألمانية لنقل وتوطين التكنولوجيا الألمانية فى مصر خصوصا فى مجالات التحول الرقمى والرقمنة، وتوطين صناعة مستلزمات جراحة العظام واتفاقية خاصة بصناعة أدوات ومعدات نظافة الشوارع والمنشآت والمستشفيات.
ولفت «التراس» إلى توقيع اتفاقية خاصة بتأمين اللوحات المعدنية للسيارات، مشددا على أن الاتفاق يقضى بتدريب الكوادر المصرية من المهندسين والفنيين بهدف نقل الخبرات وتوطين التكنولوجيا فى مصر.
وأكد «التراس» على توافر الإرادة السياسية الحقيقية لدفع عجلة التنمية بمصر، مشددا على متابعة الرئيس عبد الفتاح السيسى وتوجيهاته لتعميق التصنيع المحلى ونقل وتوطين التكنولوجيا بالتعاون المشترك والشراكة الحقيقية مع الخبرات العالمية.
جاء ذلك على هامش المشاركة بقمة “العشرين وإفريقيا” المنعقدة بالعاصمة الألمانية برلين والتى تعد تأكيدا لمكانة وثقل مصر السياسى والاقتصادى إقليميا ودوليا والمجهودات الناجحة للرئيس عبد الفتاح السيسى لفتح آفاق جديدة للتعاون والاستثمار مع كبريات الشركات العالمية.
رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أكد أن كبرى الشركات الألمانية المتخصصة تتطلع للتعاون وضخ المزيد من الاستثمارات فى مصر على نحو يواكب الشراكة المتنامية بين الجانبين، موضحا أنه يوجد اهتماما شديدا من الجانب الألمانى، بالتعاون مع مصر التى تحظى بنظرة إيجابية من ألمانيا.
وأوضح أن مشاركة الوفد الوزارى المصرى ومجموعة من كبار رجال الأعمال والصناعة المصريين ضمن الوفد الرئاسى، جاءت من أهمية مصر الحالية على الساحة الدولية، مشبها وضع مصر وأهميتها بوضع المانيا لدى الاتحاد الأوروبى كما هو الحال بالنسبة لوضع مصر بالنسبة للقارة الإفريقية، وعليه فعندما يتلاقى البلدان مصر والمانيا فإن ذلك يفتح الباب للتعاون والشراكة الإقتصادية بين دول القارتين فى عدد من مجالات الصناعة.
وأضاف أن شركات عالمية مثل “دى ام جى مورى” و”كارشر” الألمانيتين عندما تقرران فتح أبوابها وتوفير كامل الإمكانيات للتعاون مع مصر، من خلال الهيئة العربية للتصنيع، فهذا حدثا كبيرًا ومهم جدًا، لصالح تطور الصناعة المصرية وفقا لنظم الثورة الصناعية الرابعة.
وأشاد كبار المسئولين الألمان وكبرى الشركات الألمانية بالتعاون مع مصر، وبالاتفاقيات التى تم توقيعها بين الجانبين المصرى والألمانى، وهو ما يؤكد النظرة الإيجابية التى يبديها الجانب الألمانى نحو مصر، خصوصا مع التنمية الحالية التى تشهدها مصر فى مجالات الصناعة والاستثمارات الأجنبية.
