كشفت وزارة البترول، عن تزايد نشاط تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بشكل غير مسبوق خلال الفترة الاضية، مدعوما بقرار الدولة الإصلاحي لهيكل تسعير المنتجات البترولية، وإزالة التشوهات السعرية في 5 يوليو الماضي.
أضافت «البترول» فى بيان اليوم الخميس، أن تقريرا تلقاه طارق الملا وزير البترول، في إطار متابعة تنفيذ برنامج التوسع في هذا النشاط، أظهر تزايد الإقبال على استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات خلال الفترة من يوليو وحتى أكتوبر الماضي، حيث تم تحويل حوالي 17125 سيارة للعمل بالوقود المزدوج (بنزين/ غاز طبيعي).
ووفقا للتقرير، تم أيضا بيع ما يقرب من 192 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي للسيارات العاملة بالوقود المزدوج خلال نفس الفترة، والذى يعد قفزة كبيرة سواء في أعداد السيارات المحولة أو مبيعات الغاز للسيارات.
وقالت الوزارة، إنه انطلاقا من ذلك تنفذ شركات تموين السيارات بالغاز الطبيعي برنامجا عاجلا للتوسع في انتشار محطات تموين السيارات بالغاز على مستوى الجمهورية.
وذكرت أنه تم افتتاح محطتين جديدتين خلال شهر سبتمبر الماضي، ويجري وضع اللمسات الأخيرة لتشغيل محطتين خلال شهر نوفمبر الحالي، وذلك بالإضافة إلى تقدم الأعمال التنفيذية في 4 محطات أخرى سيتم دخولها الخدمة تباعاً مع بداية العام المقبل.
وأوضح التقرير أنه تم إعداد خطة لتنفيذ توجه الدولة من خلال اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء لتحويل حوالي 147 ألف سيارة أجرة جديدة للعمل بالغاز الطبيعي كوقود، بالإضافة إلى إنشاء 366 محطة لتموين تلك السيارات بالغاز الطبيعي، خلال ثلاث سنوات تبدأ من يناير 2020 بمعدل 50 ألف سيارة سنوياً.
وأشار التقرير إلى تكامل جهات الدولة في تنفيذ هذا المشروع الحيوي، حيث يتبنى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تمويل تحويل تلك السيارات بإجمالي مبلغ حوالي 1.2 مليار جنيه، وتم توقيع عقود تمويل مع شركتي غازتك وكارجاس بقيمة 80 مليون جنيه كشريحة أولى للبدء في تنفيذ المشروع.
كما خصص البنك المركزي المصري مبلغ 6.7 مليار جنيه لتمويل خطة إنشاء محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي، ويجري حاليا اتخاذ الإجراءات اللازمة لبدء صرف الشريحة الأولى من خلال البنك الأهلي المصري، بحسب التقرير.
