قال فؤاد علي لبيب، صاحب محل استولى عليه مستأجر بالقناطر الخيرية، إن المستأجر استولى على محل تابع للمالك وامتنع عن دفع الإيجار وقام بردم المحل واستولى على ما به من محتويات وقام بعمل سلم خاص به وقام بهدم قبة المأذنة التي تعلو المحل، مشيرا إلى أنه ذهب بثلاث شكاوى لمجلس مدينة القناطر الخيرية وتم حفظهم جميعا، ثم ذهب لمجلس الوحدة المحلية ببسوس وأخذ حكم طرد للمستأجر لامتناعه عن دفع الإيجار وحصل على أحكام واجبة النفاذ.
وبدوره قال المستشار وائل نجم، المحامي بالنقض والدستورية والإدارية العليا، وسكرتير عام مفوضية الأمم المتحدة، إن هناك نوعين من الاحكام وهي النهائية أي واجبة النفاذ وغير النهائية التي يقوم المدان بعمل استئناف على الأحكام التي تتخذ ضده وعمل معارضة تأخذ بعض الوقت، مشيرا إلى أن المالك إذا حصل على أحكام نهائية واجبة النفاذ يتم التوجه إلى مأمور قسم القناطر الخيرية التابع له المحل ثم التوجه إلى الإشغالات لمعرفة سبب إزالة قبة المأذن الني كانت تعلو المحل، مشيرا إلى أنه قانونا لا يجوز هدم القبة.
وأوضح أن المستأجر كان يجب عليه قبل هدم قبة المأذن أن يتوجه إلى الحي ومجلس المدينة ويشرح لهم أن القبة تعوق مهام عمله في المحل ويحصل على ترخيص بهدمها بإجراءات قانونية، مشيرا إلى أنه إذا حصل أي شخص على حكم نهائي واجب النفاذ يكون هناك رسوم تنفيذ يتم دفعها للمحكمة.
https://www.youtube.com/watch?v=5E9RXQdj0cY