تعرف على حركة ترقيات أعضاء التمثيل التجاري بعد اعتمادها رسميًا

أعتمد الرئيس عبدالفتاح السيسي، حركة ترقيات التمثيل التجاري والتي شملت تعيين عدد من السادة المستشارين التجاريين في وظيفة وزير مفوض تجاري وهم كل من أحمد أموي روبين يوسف، وأحمد فاضل عبد الرزاق بديوي، وسيد أحمد فؤاد سيد، وعبد العزيز نجيب عبد العزيز الشريف، وأشرف حمدي محمد علي، وتامر مصطفى محمد علي، وأحمد محمد شوقي عياد، وأحمد مغاوري شحاتة دياب، وأحمد عبد المحسن زكي محمود، وفاضل محمد فاضل يعقوب، وأسامة محمد علي باشا، وطارق فاروق يوسف الكدن، ولمياء فخري داخلي محمد، وسليمان خليل سليمان خليل، ومنال أحمد عبد التواب أحمد، ويحيى إبراهيم السيد عبد الحليم.

كما شملت الحركة تعيين عدد من السكرتيرين الأوائل التجاريين في وظيفة مستشار تجاري وهم منه محمد رشدي عبد القادر، وأسامة محمد محي الدين محمود سالم، ومروة محمد أبو السادات علي، وأحمد محمود غالب فؤاد نصر، وحامد محمود حامد الاتربي، ومحمد أحمد فتحي وحيش، وهيثم وحيد فؤاد السعيد قاسم، وشريف محمود محمد عيسى، وماجد صلاح الدين يوسف سابق، ومروة عبد العظيم زينهم عبد الشكور، ومهيتاب محمد فؤاد محمد إبراهيم، وأحمد سيف النصر عمر محمد، ومحمد أحمد محمد أحمد إبراهيم، وهاني عزت محمد عبد الفتاح، وأحمد طارق محمد صلاح الدين فوزي، وماجد محمد السيد أمين.

وفي وظيفة سكرتير أول تجاري فقد شمل القرار تعيين كل من إيناس السيد محمد محمد عبد الباري، وريهام محمد محسن الملواني، وندى حسني محمد محمود، ومصطفى لطفي محمد نبيه محمود صقر، وتعيين أحمد ثابت عبد السلام الديب، في وظيفة سكرتير ثاني تجاري كما شمل القرار ترقية الملحقين التجاريين إلى درجة سكرتير ثالث تجاري وهم وسام حامد عبد الحليم محمد، وأحمد عادل عبد المنعم عبد الحافظ، وأحمد منجي علي محمد، وأحمد صلاح السيد محمد عيد، ولبنى عصام حسن محمد، ومروة هشام محمد يوسف سماحة، وعمرو عادل مصطفى محمود، ومحمود أمين أحمد أمين، وأحمد وائل السيد الشافعي، وشيماء حسن محمد فريد هداية، ونهى شعيب عبده صيام، وهابي طارق فتحي محمد السباعي، وأحمد حسن عبد الرؤوف محمد الكردي، وماجد مجدي محمد عز الدين، والمعتز بالله عزت حسن إبراهيم، وهدى أحمد عبد الله محمد درة، ومحمود صبحي عبد الهادي عمار، وأحمد محمد سامي عبد الفتاح، وكرستين منير فرج شكري.

من جانبه، قال أحمد عنتر، رئيس التمثيل التجاري، إن قرار الترقيات يصدر بعد استيفاء عضو السلك التجاري متطلبات يحددها القانون الدبلوماسي والقنصلي رقم 45 لسنة 1982، مضيفًا، أن الأمر يتم وفق شروط تتطلبها كل درجة، مشيرًا أن هناك بعض الدرجات التي نص القانون الدبلوماسي والقنصلي على ضرورة استيفاء شروط خاصة بشأنها حتى يتم الترقي اليها.

وتابع: «التمثيل التجاري المصري يعتبر الذراع الاقتصادية للدبلوماسية المصرية»، مؤكدًا على أن اعتماد السيد رئيس الجمهورية لحركة الترقيات يعد تكليف يلقى مزيد من المسؤولية على عاتق أعضاء التمثيل التجاري، لمواصلة العمل للمساهمة الجادة في تنمية الاقتصاد المصري وعلاقته مع الخارج، لاسيما في ظل الرؤية الواضحة للدولة المصرية نحو تعميق الصناعة المصرية وربطها بسلاسل القيمة والتوريد العالمية، ودفع التوجهات التصديرية للمنشآت الصناعية التي تم افتتاحها في مصر مؤخرًا، فضلًا عن جذب الاستثمارات الجنبية المباشرة وتنمية الصادرات ذات الأهمية التصديرية الخاصة لمصر.

آخر الأخبار