أكد أشرف القاضي، رئيس مجلس ادارة المصرف المتحد، أن المبادرات التي أطلقتها الحكومة والبنك المركزي بالأمس لدعم الصناعة المصرية تبشر باغلاق ملف التعثر وإعلان بداية صفحة جديدة لاصحاب المصانع والعودة للانتاج والتشغيل علي مستوي كافة محافظات الجمهورية، مما ييساهم في تقليل معدلات البطالة وزيادة المنتج المحلي.
أشار “القاضي”، إلى أن سياسة الدولة المصرية تتجة نحو زيادة الانتاج المحلي وتعظيم الصادرات المصرية، خاصة وأننا نملك مميزات تنافسية تؤهلنا لدخول الاسواق العالمية والاقليمية خاصة لبلدان القارة الافريقية.
وأعلنت الحكومة أمس بالتعاون مع البنك المركزي المصري عن مبادرة لتشجيع الصناعات الوطنية وتمويل الانشطة الصناعية بقيمة 100 مليار جنيه بعائد 10% متناقص، فضلاً عن إتاحة نسبة خصم نقدي مشروط علي عدد من السلع الاستهلاكية لتشجيع المنتج المحلي الصنع.
وأوضح “رئيس المصرف”، أن التنمية الوطنية تعتمد علي نمو القطاع الصناعي والزراعي، وزيادة التكتلات الصناعية لاستيعاب الايدي العاملية وزيادة المكون المحلي وتقليل الاستيراد، فضلاً عن تعظيم القيمة المضافة للصناعات التصديرية.
وأعلن محافظ البنك المركزي عن مبادرة لاسقاط العوائد المتراكمة علي المصانع المتعثرة، فضلاً عن إزالتهم من القوائم السلبية واسقاط القضايا المنظورة أمام القضاء.
لفت “القاضي”، إلى أن الدولة والبنك المركزي أطلقت عدد من المبادرات القومية لتنمية الصناعات المحلية وتشجيع التصدير منها مبادرة رئيس الجمهورية الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة منخفضة لتشجيع هذا القطاع الواعد، فضلاً عن مبادرة الشمول المالي وتمكين المراة والشباب وتنمية المشروعات متناهية الصغر مما يساهم في تحريك الاقتصاد القومية ورفع معدلات التنمية الكلية والتي ينعكس علي رفع مستوي دخل المواطن.
