يستعرض “القرار المصري”، التوصيات التى عرضها، المؤتمر المصرفي العربي السنوي، الذى نظمه كلا من اتحاد المصارف العربية والبنك المركزي المصري واتحاد بنوك مصر، تحت عنوان “انعكاسات التقلبات السياسية على مسار العمل المصرفي” في القاهرة بمشاركة 23 دولة عربية وأجنبية.
وتحدث في حفل افتتاح المؤتمر كل من طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والشيخ محمد جراح الصباح رئيس اتحاد المصارف العربية، والدكتور جوزيف طربية رئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، ومحمد الإتربي عضو مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر ونائب رئيس اتحاد المصارف العربية، وعدنان يوسف رئيس جمعية مصارف البحرين، والدكتور محمد محي الدين النائب الأول لرئيس البنك الدولي.
وشهد حفل افتتاح المؤتمر تكريم معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد عبد الكريم بجائزة الرؤية القادية لعام 2019.
وأعرب المجتمعون عن شكرهم وتقديرهم للجهود التي يقوم بها اتحاد المصارف العربية؛ لتحسين مسيرة العمل المصرفي العربي وحمايته، و تعزيز مسيرة العمل العربي المشترك.
و تم اعتماد عدد من التوصيات نرصدها فى 9 نقاط:
1 – دعوة اتحاد المصارف العربية إلى إعداد دراسة عن انعكاسات التقلبات السياسية، وما صارت إليه أوضاع المصارف العربية في بعض البلدان التي طاولتها الحروب والأزمات والإضاءة على دور الحكومات والمصارف المركزية في تذليل الحكومات والمصارف المركزية في تذليل آثار هذه الحروب.
2 – الأوضاع في بعض الدول العربية تستدعي الاهتمام الكبير والمباشر بقطاعاتها المصرفية من خلال تنظيم مؤتمرات ومنتديات الاستشراف واقع هذه القطاعات، وكيفية حمايتها للاستمرار في مسيرة دعم التنمية الاقتصادية في دولها.
3 – استمرار الدعم المصرفي لمبادرة الشمول المالي في المنطقة العربية، والتي ينبثق منها المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتعزيز الخدمات المصرفية لذوي الدخل المحدود.
4 – تشجيع العمل على تفعيل الصناعة المصرفية لتكون منصة للاقتصاد الرقمي العالمي، وذلك لتعزيز إزدهار فرص الأسواق المالية.
5 – دعا المجتمعون إلى تحييد القطاع المصرفي العربي، والنأي به من أي تقلبات سياسية؛ لكي يستمر بدوره الرائد، في دعم الاقتصادات الوطنية وتمويل المشاريع التنموية في كافة قطاعتنا الاقتصادية.
6 – أكد المجتمعون أهمية المسؤولية الاجتماعية أمام مجتماعتنا المالية والإنسانية، باعتبار أن المجتمع هو الأكثر تضررًا نتيجة التقلبات السياسية وحال عدم الاستقرار.
7– أكد المجتمعون أهمية العلاقة الوثيقة والمترابطة بين الاستقرار المالي والاستقرار الاقتصادي، حيث إن انضباط أحدهما يوفر فرصة للآخر، مشمولة بسياسات نقدية ومالية جيدة.
8– أكد المجتمعون أن المرحلة التي تمر بها بعض دولنا العربية تتطلب اليوم أكثر من أي يوم مضى، ترسيخ حالة الاستقرار المالي من خلال فتح الأسواق العربية – العربية باعتماد استراتيجية واضحة تصب في مصلحة القطاع المصرفي العربي لترسيخ السمعة الطيبة لمصارفنا العربية في العالم ومراقبة تطورات العمل المالي والمصرفي الدولي الجديد في كافة المجالات، وخصوصًا على صعيد الرسملة وتطوير التكنولوجيا المتقدمة وتطوير قاعدة الخدمات المصرفية وتحسين آليات إدارة المخاطر والأزمات والإلتزام بالمعايير المصرفية العالمية.
