رحب المهندس حماده العجواني، عضو مجلس إدارة شعبة العدد والآلات بغرفة القاهرة التجارية، بالمبادرات الثلاث التي أعلن عنها البنك المركزي، وتتمثل في ضخ 100 مليار جنيه للقطاع الصناعي، وإسقاط فوائد متراكمة بنحو 31 مليار جنيه عن 5148 مصنعًا متعثرًا، بالإضافة إلى دعم الطبقة المتوسطة بالقطاع العقاري، بقيمة 50 مليار جنيه.
وأوضح العجواني، أن تلك المبادرات من شأنها أن تسهم في انتعاش الصناعة المصرية وتوفير المزيد من فرص العمل، فضلًا عن زيادة نمو الصناعة المحلية من 5% إلى 15% سنويًا، وبالتالي زيادة الصادرات إلى 200 مليار دولار كما هو مستهدف في خطة 2030.
وأكد العجواني، أن مشروعات البنية التحتية التي أطلقها الرئيس السيسي، ساهمت في تهيئة المناخ الاستثماري وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، حيث تم تنفيذ 350 مشروع بإجمالي استثمارات تقدر بأكثر من 100 مليار جنيه، وذلك في إطار اهتمام الدولة بقطاع الطرق والكباري لاستيعاب حجم حركة النقل المتزايدة مع تحقيق السيولة المرورية، علاوة على خدمة المشروعات القومية “العاصمة الإدارية الجديدة – مشروع المليون ونصف مليون فدان – مدينة العلمين الجديدة – الجلالة – ناصر –المنصورة الجديدة”، والمساهمة في نقل 450 مليون طن سنويًا من البضائع.
كان البنك المركزي، أعلن خلال مؤتمر في مجلس الوزراء، عن 3 مبادرات كبرى لقطاعي الصناعة والعقارات بقيمة تجاوزت 180 مليار جنيه، المبادرة الأولى بقيمة 100 مليار جنيه يتم توجيهها لتمويل السلع الاستثمارية ورأس المال العامل للشركات التي تحقق مبيعات حتى مليار جنيه سنويًا بسعر فائدة متناقصة 10%، ويستفيد منها 96 ألف منشأة، على أن الأولوية للصناعات البديلة للواردات أو التصديرية.
وتستهدف المبادرة الثانية إسقاط فوائد متراكمة بنحو 31 مليار جنيه عن 5148 مصنعًا متعثرًا، أما المبادرة الثالثة، هي لدعم الطبقة المتوسطة بالقطاع العقاري، التي أقرتها الحكومة بقيمة 50 مليار جنيه؛ وتشمل إتاحة التقسيط بوحدات الإسكان العقاري حتى 20 عامًا، وبسعر فائدة %10، وذلك حتى مساحة 150 مترًا مربعًا، على أن يتحمل دعم الفائدة بمبادرتي الصناعة والإسكان كل من البنك المركزي ووزارة المالية، حسب تأكيد طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري.