«التعليم الفني والتطوير المهني» ينظم ورشة حول الإطار المتكامل للتخطيط وإعداد الموازنات
نظم برنامج دعم وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني TVET Egypt، ورشة عمل تدريبية حول الإطار المتكامل للتخطيط، والمتابعة والتقييم، وإعداد الموازنات، وذلك خلال الفترة من 3إلى 9 ديسمبر، بحضور أكثر من 40 مشارك من مسئولي التخطيط والموازنات من وزارات التربية و التعليم و التعليم الفني، والقوى العاملة، ومصلجة الكفاية الإنتاجية، والسياحة، والإسكان، والتعليم العالي، والهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.
وجاء ذلك انطلاقًا من استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة (رؤية مصر ٢٠٣٠)، وسعي البرنامج في المساهمة بتحويل نظام التعليم والتدريب الفني والمهني من نظام مركزي مشتت موجه من جانب العرض، إلى نظام لا مركزي متكامل موجه من جانب الطلب.
وصُمم الإطار المُتكامل للتخطيط والموازنات، والمتابعة والتقييم بما يحقق الإتساق بين الأهداف ذات الطبيعة الاستراتيجية طويلة المدى، وبين الموازنات التشغيلية التفصيلية، من خلال إطار متسق يربط بين الخطط المتتالية والبرامج والأولويات الإستراتيجية والمخصصات المالية، كما صُمم هذا الإطار من ناحية أخرى بحيث يتم الربط بين أوجه الإنفاق أو التمويل (المُدخلات)، بالنتائج المتوقعة والمحققة (المُخرجات)، ومن ثم إرساء مبدأ المُساءلة على أساس النتائج والأداء الفعلي، من خلال تصميم موازنة البرامج وفقًا للخدمات والأهداف بدلًا من تصنيفها وفقًا لبنود الإنفاق وحسب، وبالتالي تحقيق الربط بين وضع الخطط وإعداد الموازنات التي تعبر عن الترجمة المالية لهذه الخطط، ومتابعة وتقييم تنفيذها من خلال مؤشرات أداء كمية واضحة.
وجاء تطوير هذا الإطار إيمانًا من البرنامج بأن حوكمة منظومة التعليم والتدريب الفني والمهني بكافة عناصرها وعلى كافة المستويات التنظيمية من اللبنات الهامة في بناء منظومة متطورة وأكثر كفاءة وفاعلية للتعليم والتدريب الفني والمهني في مصر.
وخضع المشاركين في هذه الورشة لبرنامج تدريبي مُكثف يرتكز على عدة محاور رئيسية أبرزها: الطرق الفعالة لقياس الأداء الحكومي، وأُسس صناعة القرار الرشيد، ونُظم المتابعة والتقييم التي تتضمن ضبط التنفيذ، والأهداف، والنتائج، والآثار المتوقعة للموازنة، ومؤشرات قياس الأداء، على النحو الذي يُحقق أهداف برنامج الحكومة؛ بما يتسق مع استراتيجية “مصر ٢٠٣٠”.
يذكر أن موازنة “البرامج والأداء”، تعد إحدى أدوات الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي التي بدأ تطبيقها خلال العام المالي ٢٠١٦/ ٢٠١٧ في عدد من الوزارات منها: “الصحة والسكان، والتربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتضامن الاجتماعي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والنقل”، وذلك من خلال وضع برامج رئيسية وفرعية لكل منها مؤشرات قياس أداء دقيقة وقابلة للتنفيذ بجدول زمني مُحدد، يساعد في اتخاذ القرار المناسب باستكمال أي برنامج أو وقفه، على ضوء أهداف التنمية المستدامة.
