كشف البنك المركزي المصري، برئاسة طارق عامر، عن أكبر خطة تمويلية تنفذ فورًا لدعم صناعة السياحة، خلال اجتماع موسع بشرم الشيخ؛ رتبه الوزير خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، لمحافظ البنك المركزى.
حضر الاجتماع نائب “المركزي” جمال نجم، ورامى أبو النجا، وممثلى القطاع المصرفى، وقاما بالالتقاء مع ممثلي اتحاد الغرف والجمعيات السياحية وكبار المستثمرين وأصحاب الفنادق.
وتم استعرض كيفية الدفع بصناعة السياحة المصرية للاستفادة من معدلات النمو المتزايدة في هذا القطاع باعتباره من أكبر مصادر الدخل من العملات الأجنبية.
واتفقا على زيادة قيمة مبادرة المركزى للتجديد والأحلال من 5 مليار جنيه إلى 50 مليار جنيه وتجديد مبادرة السياحة الحالية ومدها لمدة عام تنتهى فى 31/12/2020، وتم الاتفاق على إعفاء المتعثرين في قطاع السياحة قبل عام 2011 من الفوائد المهمشة.
كما تم إعفاء جميع عملاء مبادرة الشركات السياحية المتعثرة بما فيها مناطق نوبيع وطابا وسانت كاترين من الفوائد المهمشة و50% من الدين مع الإبقاء على الشركات فى الآيسكور لمدة عامين كمعلومة تاريخية (عملاء مبادرة السياحة)
وأكد محافظ البنك المركزي أن توجيهات القيادة السياسية مساندة لصناعة السياحة لما تحققه من دخل وتتيحه من فرص عمل وصناعات عديدة مغذية، وأنه كلما تعمقت الثقة بين صناع السياحة وبين القطاع المصرى فأن هذا الدعم سيزداد ويتواصل.
