بالصور.. بنكا «الأهلي ومصر» يمولان مشروع تطوير الطريق الدائري
وقعت الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري، والبنك الأهلي المصري و بنك مصر بروتوكول تعاون لتمويل مشروع تطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكبري في المسافة من محور المريوطية حتى الاوتوستراد.
واعلنت وزارة النقل، في بيان لها أن بنكا “الأهلي ومصر”، سيساهمان في تمويل المشروع بقيمة قدرها 1.8 مليار جنيه على ثلاث سنوات لتطوير الطريق الدائري، وذلك ضمن أعمال المشاركة المجتمعية للبنكين بما يساهم في تسهيل حركة تنقلات بمحافظات القاهرة الكبرى والمترددين عليها.
ووقع البرتوكول المهندس سامي فرج، رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، وهشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، ومحمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر.
وأشاد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، بالدور الفعال الذي يقوم به كلًا من البنك الأهلي المصري وبنك مصر باعتبارهما أكبر المؤسسات المالية في مصر في دعم كافة مجالات المسئولية المجتمعية.
وأوضح “الوزير”، أن التمويل المطلوب لتطوير الطريق الدائري يبلغ 4.5 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن أعمال التطوير تشمل توسعة الطريق ليصبح 6 حارات بعرض 25.4 متر لكل إتجاه بدلًا من 4 حارات بعرض 18.2 م وبطول 7500م، وتوسعة كوبري المنيب العلوي على النيل بعرض 8متر لكل اتجاه بطول 2100متر، وتوسعة عدد 6 كباري علوية بعرض 7م بإجمالي أطوال 2400متر وتوسعة عدد 11 نفق بعرض 7متر بإجمالي أطوال 264متر.
وأشار، أن الهيئة العامة للطرق والكباري قامت بإعداد دراسات وافية للمناطق التي يمر بها الطريق الدائري أظهرت حاجة المنطقة من محور المريوطية إلى طريق الأوتوستراد إلى التدخل السريع وإجراء التطوير اللازم من أجل توسعة الطريق ورفع كفاءته الهندسية والإنشائية والخدمية التي توفر لمرتادي الطريق الراحة والأمان.
وأكد هشام عكاشة، رئيس البنك الأهلي، أن التعاون الثلاثي يعد خطوة جديدة ضمن برامج المسئولية المجتمعية التي يتبناها البنك الاهلي وبنك مصر، والتي يتم تنفيذها باهتمام بالغ وبمفهوم التنمية المستدامة العالمي لما تمثله من تحسين لحياة المواطن المصري خاصة في متطلبات حياته اليومية، مشيرًا إلى أن البنك الأهلي سيساهم في تمويل المشروع بمبلغ 1.2 مليار جنيه.
وأشار إلي أن البنك الأهلي رصد للمسؤولية المجتمعية خلال الـ5 سنوات الماضية ما قيمته 6 مليار جنيه من أهمها مشاريع تطوير العشوائيات والمناطق غير المخططة أو تلك التي تحتاج للتطوير، وهو ما يتفق مع خطط الدولة التنمويه ومع رؤية مصر 2030 التي يقدم لها البنك الاهلي المصري كافة سبل الدعم في مختلف مجالاتها والتي يعد الارتقاء بمستوي جودة البيئة العمرانية.
وأكد محمد الأتربي، رئيس بنك مصر، أن التعاون المشترك بين البنكين ممتد ومستمر في العديد من المجالات ليس فقط على الصعيد المصرفي وانما تتوحد جهودهما بشكل ايجابي لخدمة المواطن المصري ودعم خطط الدولة لرفع كفاءة الخدمات المقدمة له.
وأعرب الأتربي، عن اعتزازه بالتعاون مع وزارة النقل في هذا المشروع الحضاري الهام، مشيرًا إلى أن مساهمة البنك فيه بمبلغ 600 مليون جنيه تأتي من إيمانه بفاعليته في التسهيل على المواطنين، ويعد ذلك تأكيدًا لدوره الريادي في مجال المسئولية المجتمعية باعتبارها إحدى أهم المحاور الرئيسية التي يؤمن بها البنك؛ حيث يساهم البنك في العديد من الأنشطة الداعمة للتنمية المجتمعية والتي تنصب على تطوير وتنمية العنصر البشري بالأساس في مجالات التعليم، خلق فرص العمل وخاصة للشباب والمرأة المعيلة، الصحة، وتنمية القرى المصرية.
وأكد أن بنك مصر حريص دائمًا على تشجيع الشراكات بين كافة القطاعات بالمجتمع المصري من خلال تقديم نموذج ناجح يحتذى به وذلك للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة في المجتمع، لافتًا إلى أن بنك مصر يتوافق مع المعايير العالمية لمبادئ التنمية المستدامة Global Reporting Initiative GRI ، كما يتوافق البنك مع معايير الأمم المتحدة UN Global Compact للمواطنة (المسئولية المجتمعية للمؤسسات)، وميثاق الأمم المتحدة للعمل المصرفي المسئول.
