جاء قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بإسقاط فوائد ديون المصانع والشركات المتعثرة التي يبلغ عددها 8586 شركة ومصنع بمثابة “أكسير الحياة”، للصناعة المصرية، حيث أعاد روح الحماس لأصحاب المصانع والشركات من جديد.
ومن هنا برزت محاولات الحكومة لإطلاق صاروخ الصناعة المصرية عاليًا لمنافسة السوق الاوربية والعالم بأكمله والذي سيعود بدوره بالنفع على المجتمع المصري بتوفير فرص العمل للشباب وعائلي الأسر، وتوفير السلع، والمنافسة بين أصحاب المصانع والشركات ورجال الاعمال، مما يؤدي إلى خفض الأسعار وزيادة جودتها، ولكن لابد من دراسة شاملة لعدم العودة مرة أخري للتعثر بعد أن تعود الصناعة إلى الحياة.
ولأن “الوقاية خير من العلاج”، فعلى الجميع أن يبحثوا بدقة في الأسباب التي أدت إلى تعثر هذه الشركات والمصانع وعجزهم عن دفع الديون، حتى تعود الصناعة إلى سابق عهدها.
ويتلخص دور الحكومة في هذه الوقاية في معاملة المصانع المنتجة معاملة خاصة؛ حيث يتم تخفيض أسعار الوقود المستخدم في وسائل الإنتاج، كما يجب عليها أيضًا تخفيض الجمارك المفروضة علي المواد الخام الواردة من الخارج؛ وذلك لتقليل العبء على أصحاب المصانع والشركات؛ حتى لا يضطرهم ذلك لرفع سعر السلعة وتقليل جودتها فتصبح سلعة غير قادرة على المنافسة في الأسواق العالمية.
كما يجب عليها تسهيل أي إجراءات حكومية خاصة بالمصانع والشركات المنتجة وإزالة أي عائق يعرقل حركة الإنتاج والاستثمار.
وعلى الحكومة أيضًا العمل على تأهيل العاملين من خلال مراكز تدريب لعدم إهدار الوقت والجهد وعرقلة الإنتاج.
أما بالنسبة لأصحاب المصانع والشركات، فيجب مراعاة حسن الإدارة وتشجيع العاملين والموظفين لديهم، وبث روح المنافسة الشريفة بينهم، وذلك بالإضافة إلى الدقة في اختيار العامل المناسب ووضعه في المكان المناسب.
وبمشيئة الله تتحول الصناعة المصرية لتلحق بالدول المتقدمة صناعيًا بهذا الإجراء المثمر، فلن تتوقف البشائر والإنجازات والتقدم ووصول الاقتصاد المصري للعالمية، فالدولة لا تزال مستمرة وتسعى لرقي الاقتصاد المصري وإلحاقه بالسوق العالمية.