أوصت ندوة المضافات الطبيعية للاغذية والتي نظمتها كلية الزراعة بجامعة الإسكندرية، بضرورة تشجيع القطاع الصناعي في مصر – خاصة الصناعات الغذائية بأستخدام المضافات الغذائية الطبيعية كمدخلات في عملية التصنيع بدلا من الاضافات الصناعية رغم اهميتها لأتمام عملية التصنيع، كما طالب اكثر من 100 عالم في الغذاء بدور أكبر لهيئة سلامة الغذاء في مصر في الرقابة على العبوات الغذائية للتأكد وجود المضافات الغذائية الصناعية بالكم المسموح به، مع ضرورة تشجيع البحث العلمي لدراسة تأثير المضافات الغذائية على سلوك و نشاط الأطفال “بشكل علمي”، وتحديد التفاعلات التي تحدث و تسبب بأي تأثير ضار على صحة الطفل المصري. و كانت كلية الزراعة جامعة الاسكندرية قد شهدت أمس فعاليات ندوة المضافات الغذائية الطبيعية التي اقامتها الجمعية العلمية للصناعات الغذائية بالتعاون مع هيئات صناعية كبرى و بمشاركة أكثر من 100 خبير في التصنيع الغذائي و ممثلين عن هيئة الصحة العالمية و دريم و جامعات القاهرة و طنطا و الاسكندرية و كفر الشيخ و المركز القومي للبحوث و مركز البحوث الزراعية و مدينة الأبحاث العلمية و التطبيقات التكنولوجيا ببرج العرب . من ناحيتة قال الدكتور محمد محمود يوسف نائب رئيس الجمعية العلمية للصناعات الغذائية أن المشاركين في الندوة طالبوا أن يقوم القطاع الخاص جنبا الي جنب مع مؤسسات الدولة من الصحة و التموين بتوعية المستهلك الغذائية لمعرفة ماهية المضافات الغذائية و النسب المسموح بها لأضافتها الي الغذاء المصنع – كذلك توعية اصحاب المصانع الصغيرة بالكميات المسموح بها لاضافاتها الي العملية الانتاجية بهذه المصانع خاصة مصانع الألبان حتى لاتضر صحة المستهلك – منوها أن معظم الصناعات الصغيرة تضيف المضافات الغذائية بدون الألتزام بالكميات المسموح بها علميا و دمج مصانع القطاع الغير رسمي لانتاح الغذاء ضمن منظومة للقطاع الصناعي الرسمي لأحداث الرقابة على المضافات الغذائية الصناعية على هذه المصانع. وأضاف يوسف، أن المخلفات الزراعية هى الأكثر صلاحية لتصنيع المضافات الغذائية منها خاصة ان حجم هذه المخلفات يصل الي 400 مليار دولار في العالم – وفي مصر لاتحدد القيمة و لكن للاسف تلقى عندنا في القمامة بدون وعي ! رغم أنها الأنسب لتصنيع الاضافات الغذائية بدلا من المضافات الصناعية – و ان تكون نعمة أكثر من أن تكون نقمة باعتبارها من ملوثات البيئة – اشار أن العالم سيتجه لتصنيع المضافات الغذايئة منها أجلا أو عاجلا. من جانبه فجر الدكتور سامح عوض رئيس مجلس قسم الألبان بكلية الزراعة جامعة الاسكندرية ان التشريعات المصرية لاتفرق بين المضافات الطبيعية أو الصناعية و التي تضاف الي الغذاء أو الدواء !! و قد اصدرت الدولة قرار رقم 204 لسنة 2015 بشأن الاضافات الغذائية، فيما أشارت الدكتورة عصمت الزلاقي استاذ تكنولوجيا الاغذية بجامعة الاسكندرية ان قائمة المضافات الغذائية تضم 4000 مادة و و دورنا كعلماء و متخصصين هو التأكد من عدم وجود مخاطر مستقبلية من استخدامها المباشر و المستمر في العملية التصنيعية في الغذاء و الدواء و ان هذه المضافات بدأت من فترة قديمة منذ اضافة الملح الي اللحوم كمادة حفظ، مضيفة إلى أنه لاخطورة من استخدام المضافات الصناعية طالما تستخدم بالنسب المسموح بها و انه لايمكن الأستغناء عن المضافات الصناعية نهائيا لأحداث التمساك الصناعي للمنتج. من ناحيتة قال عبد الله زين الدين عميد كلية الزراعة أن الكلية تشجع اقامة الندوات العلمية المتخصصة لخدمة الصناعة و احداث الربط بين الصناعة و الجامعة خاصة بالتعاون مع ممثلي المؤسسات الكبرى مثل منظمة الصحة العالمية و دريم للأغذية و الجامعات المصرية خاصة أن الكلية هى من أعلى كليات الزراعة المصرية ترتيبا على المستوى الأقليمي و العالمي. و قال احمد مرسي المدير العام لمؤسسة دريم ان أهمية المضافات الطبيعية للأغذية تأتي من كونها الحل الأمثل لكل سلبيات المضافات الكيماوية التي نستخدم في التصنيع الغذائي -و التي تضاف للأغذية لأغراض عدة تصب في تحسين جودة الغذاء و من ثم زيادة فرص و معدلات تسويقه بالإضافة إلى إطالة فترة صلاحيته و لكن و على الرغم من أن المضافات الطبيعية ولا سيما التي تم التحصل عليها من المنتجات الثانوية أو مخلفات التصنيع الغذائي تعتبر هي الحل الأمثل لكل مشاكل المضافات الصناعية إلا أن هذا الحل للأسف ليس بالأمر السهل، فهناك عقبات كثيرة من منظور التكلفة و الثبات التركيبي للمضافات .. و هذه مشاكل تفرض علينا جميعا حلها، و لن يتأتى هذا إلا من خلال البحث العلمي و بالتعاون مع المؤسسات و الهيئات الصناعية.