أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، على أنه تم إنهاء ١٢٦ ألفًا من إجمالي ١٦٣ ألف ملف بلجان الطعن الضريبي حتى نهاية نوفمبر الماضي بنسبة إنجاز ٧٧٪، وقد بلغت قيمة الضرائب المستحقة ١٣٧ مليار جنيه تم تحصيل ١٠٤ مليارات جنيه منها ويجرى حاليًا العمل على تحصيل ٣٣ مليار جنيه؛ وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بسرعة إنهاء المنازعات الضريبية وتقليل مدة النزاع وتحصيل حق الدولة بما يُسهم فى تحفيز بيئة الاستثمار، والنهوض بالاقتصاد القومي على النحو الذي يؤدي إلى تحسين معيشة المواطنين والخدمات المقدمة إليهم.
وقال معيط، إنه تم الانتهاء من أعمال ميكنة لجان الطعن الضريبي، على النحو الذى يضمن تقليل مدة النزاع وتحقيق العدالة الضريبية؛ حيث يجرى الآن توزيع الملفات إلكترونيًا بمراعاة الأولويات من منظور اقتصادى ومالي بما يسهم في إرساء دعائم الحوكمة والشفافية والنزاهة وتوحيد مبادئ التقييم؛ وذلك تنفيذًا للتكليف الرئاسي بسرعة تحديث الإدارة الضريبية؛ سعيًا إلى منظومة متطورة محفزة للاستثمار، تكون في مصاف الدول المتقدمة؛ بما يُسهم في تعظيم القدرات الإنتاجية ورفع معدلات النمو باعتبار ذلك أفضل السبل لتوسيع القاعدة الضريبية.
وأضاف الوزير، أنه تم إعداد مشروع قانون جديد لإنهاء المنازعات الضريبية وإحالته إلى مجلس الوزراء، حيث نتطلع لإقراره من مجلس النواب قريبًا، على أن يمتد العمل بالقانون الجديد لمدة ٦ أشهر تبحث خلالها اللجان المختصة التظلمات والنزاعات الضريبية أمام المحاكم أو لجان الطعن الضريبي بمصلحة الضرائب المصرية؛ بما يتسق مع توجيهات القيادة السياسية بإنهاء المنازعات الضريبية والحد من اللجوء للمحاكم.