«منظمات الأعمال» تشيد بمبادرة «المركزي» لدعم الصناعة-صور

أشادت كلًا من جمعية رجال الأعمال المصريين واتحاد الصناعات المصرية بمبادرة البنك المركزي المصري الأخيرة الخاصة بتوفير 100 مليار جنيه لتمويل المصانع بجانب إسقاط المديونات عن المتعثرين في دعم الأنشطة الصناعية والنهوض بالصناعة الوطنية.

وأعلنت الجمعية، خلال اجتماع لجنة الصناعة والبحث العلمي بها عن مشاركة اتحاد الصناعات المصرية بالاتفاق على التعاون بين الجانبين لتقديم أول دراسة قطاعية تشمل الحلول المقترحة لتشجيع الاستثمار والعمل على إزالة كافة تحديات الاستثمار وخاصة التي تواجه نمو الاستثمار الصناعي تمهيدًا لعرضها علي لجنة الصناعة بالبرلمان ورئيس مجلس الوزراء.

وأكد المهندس علي عيسى، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، على ضرورة أن يتكاتف القطاع الخاص معًا من منظمات أعمال وغرف الصناعة والتجارة؛ من أجل الوصول إلى رؤية موحدة للنهوض بالاقتصاد المصري.

وأضاف “عيسى”، أن اصدار رؤية موحدة لمنظمات الأعمال حول أجندة الإصلاحات في القطاع الصناعي وتوحيد رأي المنظمات في الخطوات والاصلاحات المطلوبة هو السبيل الوحيدة لإنقاذ الاقتصاد المصري والإنتاج عمومًا خاصة وأن القطاع الخاص يعمل لخدمة الاقتصاد والصناعة الوطنية.

وأشاد، بمبادرة البنك المركزي في توفير 100 مليار جنيه لدعم الانشطة الانتاجية بجانب ٣١ مليار جنيه حل مشاكل المصانع المتعثرة، بالإضافة إلي خفض اسعار فائدة الاقراض، مؤكدًا أن كلًا من اتحاد الصناعات المصرية ولجنة الصناعة والبحث العلمي بالجمعية قاما في هذا الصدد بمجهودات كبيرة في إصدار ورقة عمل بالمقترحات اللازمة لتشجيع الاستثمار الصناعي كان لها بالغ الأثر في استجابة الدولة لمطالب القطاع الخاص وفي مقدمتها خفض اسعار الفائدة وحل مشاكل المصانع المتعثرة وتوفير التمويل اللازم للانشطة الإنتاجية الصناعية.

وأكد رئيس الجمعية على أن استجابة الحكومة لبعض مطالب القطاع الخاص بإسقاط ديون المصانع ورفع الأعباء عن الصناعة يعكس مدي أهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي وحرص الحكومة بالاستماع إلى الصناع وتوفير كافة الإمكانيات نحو تحقيق صناعة وطنية قوية قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلية وأسواق التصدير الهامة وعلى رأسها إفريقيا.

من جانبه رحب محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، بالمقترحات الواردة بمذكرة لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال المصريين وضمها إلي الدراسة القطاعية للاتحاد، مؤكدًا على ضرورة الاتفاق علي رؤية مشتركة تتضمن الحلول المقترحة لتشجيع الاستثمار وخاصة الاستثمار الصناعي بهدف الوصول إلي ما هو الأفضل من وجهة نظرنا كصناع ومنتجين.

وفيما يخص منظومة رد الأعباء التصديرية والتي تم إنشائها في عام 2005 على أن تجدد كل عامين ،مشيرًا إلى أهمية وضرورة التركيز على إفريقيا خلال الفترة القادمة وتسهيل كافة الإجراءات لنفاذ الصادرات المصرية إليها.

وأشار السويدي، إلى ملف انشاء معامل محايدة معتمدة دوليًا في مصر ،مؤكدًا على أن إنشاء هذه المعامل في مصر يعد خطوة إيجابية كبيرة كأحد أهم أعمدة دعم الصناعة المصرية، بما يسهم في تسهيل الحصول علي شهادات الأداء والجودة العالمية للمنتجات المصرية وبتكلفة أقل كثيرًا من اختبارها خارجيًا، الأمر الذي يؤدي إلى تقليل تكلفة المنتج المصري وبالتالي زيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، وإلى جانب تقليل التكلفة فإن إنشاء المعامل المعتمدة دوليًا في مصر سيفتح مجال استثمار جديد في مصر .

وتطرق الحديث إلى ملف إستقطاب نسبة من السوق غير الرسمي إلى المنظومة الرسمية، مؤكدًا أن هذا الأمر لن يتم بالشكل الأمثل إلا إذا تم طمأنة العاملين بالسوق غير الرسمي بأنه لن يتم تطبيق التقديرات الجزافية عليهم، مع ضرورة تقديم حزمة من الحوافز والآليات التي تسهم في إعادة جذبهم للسوق الرسمي، مشيرًا إلى أن تطبيق التقديرات الجزافية كان أمرًا مقبولًا في مرحلة محددة ولكن حاليًا يصعب الإستمرار في تطبيقه، نظرًا لأنه لن يأتي بالنتيجة المطلوب تحقيقها.

وقال طارق توفيق، وكيل اتحاد الصناعات المصرية، إن الدراسة القطاعية التي اصدرها الاتحاد تعتبر روشتة لعلاج التشوهات في تطبيق بعض الاجراءات الحكومية كما تتضمن حلول مقترحة تتماشي مع ما هو متبع في عدد من الدول الناجحة.

وأضاف توفيق، أن الاتحاد قام بإصدار أول نسخة من الدراسة بالتعاون مع الغرفة الأمريكية ومركز الدراسات الاقتصادية وشملت الحلول للتحديات التي تواجه المصنعيين في حياتهم اليومية، لافتًا أن النسخة الثانية من الدراسة رصدت المشكلات في كل قطاع بجانب المشاكل العامة مثل الضرائب والجمارك والتأمينات والإجراءات في كل قطاع وفي مقدمتها التراخيص والتصاريح والأراضي وغيرها.

وقال مجد الدين المنزلاوي، عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بالجمعية، أن التعاون بين الجمعية واتحاد الصناعات في عمل دراسة شاملة لتشجيع الاستثمار وخاصة الاستثمار الصناعي سيكون انطلاقة جديدة نحو التنمية الصناعية والتي تعني التنمية المستدامة نظرًا لقدرة الصناعة على التوظيف والتشغيل واستدامة الإنتاج وزيادة الصادرات.

وأضاف أن جمعية رجال الأعمال المصريين قد سبق وأن طالبت محافظ البنك المركزي باعطاء الصناعة سعر تفضيلي في الإقراض ووضع تعريف جديد للمشروعات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة.

وأكد المنزلاوي، أن مبادرة المركزي الاخيرة “خير لكل الصناع”، حيث إن وضع سعر الفائدة تنازلي 10% خلق سعر تفضيلي لتمويل الأنشطة الصناعية، مطالبًا بالمزيد من خفص سعر الإقراض لكافة الأنشطة مع الاحتفاظ بسعر تفضيلي للصناعة بواقع 4 إلي 5% لتشجيع الاستثمار فى الصناعة بجانب إصدار حزمة من الحوافز لضم القطاع غير الرسمي لمنظومة الاقتصاد الرسمي.

وأشار، إلى أن مذكرة لجنة الصناعة والبحث العلمي أكدت علي أهمية البدء بشكل مؤسسي في إيجاد منظومة مستحدثة وبحث إمكانية إيجاد حلول غير تقليدية لرد الأعباء التصديرية مثل إعفاء الصادرات من ضريبة الأرباح التجارية والصناعية أسوة بما يحدث بالنسبة لضريبة القيمة المضافة.