قال المستشار وائل نجم، المحامي بالنقض والدستورية والإدارية العليا، وسكرتير عام مفوضية الأمم المتحدة، إن بوابة العمرة الإلكترونية التي وافق مجلس الوزراء على إنشائها من خلال وزارة السياحة تُعد إنجازا حقيقيا للدولة المصرية، مشيرا إلى أن شركات السياحة ليس لديها أي مانع من إنشاء هذه البوابة؛ ولكن المشكلة تكمن في الالتفاف حول الحكم القضائي الصادر بإلغاء الكوتة وهي الحصص وإلغاء السقف الزمني المسموح به للشركات السياحية المصرية.
وأضاف “نجم”، خلال لقائه ببرنامج “من الحياة”، المذاع عبر فضائية “الرحمة”، مساء اليوم السبت، أن إلغاء السقف الزمني يعني أن العمرة تكون مفتوحة طوال السنة، لأن العمرة كانت في السابق تبدأ من شهر رجب، مشيرا إلى أن وصول سعر التأشيرة إلى 8 آلاف جنيه في الوقت الحالي؛ إضافة إلى ضرورة الحصول على الباركود وحال عدم الحصول على الباركود يتم رجوع المعتمر من المطار، موضحا أن الباركود لا يُعطى للمعتمر مجانا بل يتم بيعه ويصل سعره إلى 4 آلاف جنيه، هذا بخلاف تذكرة الطيران التي تصل إلى 5 آلاف جنيه كحد أقصى، هذا بخلاف السكن والمأكل والانتقالات، مؤكدا أن هذا الأمر يعد التفافا ومخالفة لحكم محكمة القضاء الإداري الدائره السابعة استثمار في الحكم الصادر رقم 26543 لسنة 72 ق، والمتضمن إلغاء قرار وزيرة السياحة بفرض رسوم إضافية على من سبق لهم أداء العمرة للمفوضين.
وأوضح أن الحكومة عندما قامت بإنشاء بوابة العمرة الإلكترونية واعتمدت نظام الباركود أجبرت شركات السياحة على الاعتماد على هذا الوضع الجديد، مشيرا إلى أن حكم القضاء الإداري بإلغاء الرسوم التي كانت مقررة بواقع 10 آلاف جنيه لكل متكرر عمرة خلال 3 سنوات، والحكم الصادر بإلغاء السقف العددي المُتعلق بالـ 500 ألف معتمر على مدار العام كاملا فيهم 100 ألف معتمر خلال شهر رمضان فقط، والحكم الخاص بالسقف الزمني والكوتة لم يُنفذ حتى الآن بالمعنى الكامل لأن شركات السياحة قامت بعمل نظام الحصص بديلا للسقف العددي والذي يعني أنه يتم تخصيص عدد 218 رحلة عمرة لكل شركة على مدار العام وستزيد بنسبة ضئية في شهر رمضان.
وأكد أن هذه التقسيمة ليست عادلة لأن هناك العديد من شركات السياحة تعمل خارج مجال السياحة الدينية سواء السياحة الداخلية أو السياحة الأوروبية؛ ما أجبر شركات السياحة غير العاملة في السياحة الدينية على بيع حصتها لأصحاب شركات السياحة الدينية؛ موضحا أن القادر على شراء هذه الحصص هم رجال الأعمال الكبار الذين يمتلكون السيولة الكافية لشراء حصص أخرى بخلاف حصتهم.
ولفت إلى أن شراء هذه الحصص تحمله المعتمر في النهاية وأصبحت النتيجة أن تكلفة أقل رحلة عمرة يصل إلى 15 ألف جنيه، مستطردا: “الناس الغلابة اللي مشتاقة تزور بيت الله تعمل أيه في ظل حالة غلاء أسعار العمرة والتي ارتفعت بشكل كبير مؤخرا بخلاف الماضي”، مؤكدا أن فئات كثيرة في المجتمع كانت تعتمر كل فترة ولكنها اندثرت بسبب ارتفاع أسعار العمرة المُبالغ فيها، مشيرا إلى أن نظام العمرة الجديد سيتسبب في كارثة للسياحة وخاصة السياحة الدينية.
وأوضح أن من سافر لأداء فريضة العمرة خلال الفترة الماضية بحسب الإحصائيات يصل عددهم إلى 50 ألف فقط، ما يعكس أن الناس أصبحت غير مُقبلة على السفر إلى مكة والمدينة لأداء فريضة العمرة، مستطردا: “ليه الحكومة لما المعتمر يقرر يطلع العمرة مع نفسه بموجب تأشيرة إلكترونية يتم منعه بسبب عدم الحصول على الباركود”، مؤكدا أن هذا الأمر يُشجع على الأبواب الخلفية التي في غنى عنها الدولة المصرية؛ لأن ذلك يدخل ضمن قائمة السوق السوداء.