«اتحاد الصناعات» يطالب بإطلاق مشروع قومي لربط التعليم الهندسي باحتياجات الصناعة

طالب حسن مبروك، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، بضرورة إطلاق مشروع قومي يربط التعليم الجامعي والهندسي باحتياجات الصناعة المحلية وسوق العمل ككل، بما يساعد علي توفير مهندسين ماهرين ومؤهلين للعمل بالمصانع العاملة في قطاع الصناعات الهندسية.

جاء ذلك خلال الاحتفالية التي نظمتها أكاديمية مهندسي الإنشاءات المحترفين PCE، لتأهيل 150 طالبًا من خريجي كليات الهندسة بحضور ممثلين عن نقابة المهندسين وغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات والشركة القابضة لكهرباء مصر، ولفيف من رجال الأعمال وممثلي كبرى الشركات العاملة في مصر.

وأشاد مبروك، بأداء الاكاديمية ومساهمتها في تأهيل وتدريب خريجي الهندسة لسوق العمل، ما يساهم في سد عجز المهندسين المؤهلين بقطاع الصناعات الهندسية، مقترحًا إنشاء فروع للأكاديمية في المناطق الصناعية لتخريج دفعات متتالية من المهندسين خاصة أن الدبلومة والبرنامج المقدم يعتمدان على الجانبين العملي النظري طبقًا لأحدث النظم العالمية مما يساهم في تخريج مهندس مؤهل للعمل مباشرة بالقطاع الهندسي.

ومن جانبه شدد محمد المنشاوي، رئيس شعبة الآلات والمعدات بغرفة الصناعات الهندسية على ضرورة أن تكون مناهج التعليم في كليات الهندسة “قبل التخرج”، مؤهلة للتطبيق في القطاعات الصناعية المختلفة.

واستطرد أهمية أن يكون للمهندسين دور في تطوير خطوط الإنتاج مع ضرورة توجيه مشروعات التخرج في كليات الهندسة على مستوى الجمهورية لحل المشكلات التي تواجه الصناعة، علي أن تتبنى الشركات ورجال الاعمال تمويل مصورفات هذه المشروعات.

وأكد الدكتور وليد السويدي، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، ورئيس الأكاديمية، أن سوق العمل يحتاج المزيد من المهندسين المؤهلين، مشيرًا إلى أن الأكاديمية تعمل في السوق المحلية عبر شراكات كبيرة وحيوية مع الشركات الكبيرة في مختلف المجالات الاقتصادية فضلا عن التعاون مع بعض منظمات الاعمال مثل اتحاد الصناعات وجميعات رجال الأعمال.

وقال السويدي، إنه من الضروري تأهيل شباب المهندسين حديثي التخرج لتمكينهم من اقتحام سوق العمل بقوة، وكذلك تأهيل أيضًا المهندسين الذين لديهم خبرة 5 سنوات لمساعدتهم في تنمية مهارات الإدارة والإشراف علي مشروعات هندسية متكاملة، وجعلهم قادة ومحترفين في أماكنهم.

وأشار، إلى أن الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في إطار المسئولية المجتمعية في ملف التدريب يحقق فائدة مزدوج، لأنه يساعد في توفير مهندسين مؤهلين للشركات من ناحية، ويتيح وظيفة وفرصة عمل للشباب من ناحية اخري وهو ما يدعم خطة الحكومة لخفض معدلات البطالة.