أعلن كلًا من أشرف هلال، وفتحي الطحاوي، عن ترشحهما لعضوية مجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين بالإتحاد العام للغرف التجارية.
ويتضمن برنامجهم الانتخابي العمل علي إلغاء القرار ٤٣ والقرار ٤٤ الخاصين بتسجيل المصانع والاستمرار في إظهار خطورتهم، وأنهم من أكثر العوامل التي ساعدت علي الاحتكار داخليًا وخارجيًا مما أدي إلى ارتفاع الأسعار، وكذلك العمل على إلغاء القرار ٩٩١ الخاص بالفحص المسبق والذي ثبت عمليًا أنه إهدار للموارد ويعمل علي رفع التكاليف دون أي فائدة من وراءه، والعمل علي إلغاء قرار ترخيص المخازن للإفراج تحت التحفظ والاستعاضة عنه بعقد ملكية أو عقد إيجار عليه إثبات تاريخ وصحة وتوقيع، ومراجعة الأسعار الاسترشادية في الجمارك المصرية التي تحولت الي أسعار انتقامية وكان لها دور بارز وقوي في زيادة الأسعار علي المستهلك البسيط محدود الدخل.
ومن أبرز ما تضمنه البرنامج الانتخابي أيضًا، التقدم بمشروع قانون إلى رئاسة الاتحاد العام للغرف التجارية لجعل الغرف التجارية مستقلة أو تابعة لمجلس الوزراء أو لرئيس الجمهورية، وأن تكون قرارات الغرفة التجارية ملزمة لكل أمر يخص منتسبيها وفي أي قرار يمس التجارة بشكل عام، وأن يكون مجلس إدارات الغرف التجارية ٧٥% منه انتخاب والباقي تعيين لزيادة القاعدة المنتخبة ولضمان استقلالية القرار، وأن تكون الشعبة العامة للمستوردين ملاذًا لكل مستورد يلجأ إليها لتساعدة في حل شكواه وإيصال صوته إلى متخذي القرار.