بقيمة 2.9 مليار جنيه..«المصرف المتحد» يشارك في تمويل توسعات «بشاى للصلب»
وقع المصرف المتحد، عقد تمويل مشترك متوسط الأجل بقيمة 2.9 مليار جنيه مصري، تحت قيادة بنك مصر بصفته المُرتب الرئيسي وضامن التغطية ومسوق ووكيل التمويل وبالمشاركة كمرتب رئيسي بتحالف مصرفي لتمويل الحد الاستراتيجي للمخزون اللازم لتشغيل خطوط انتاج الشركة المصرية للحديد الاسفنجي والصلب بمجموعه بشاى للصلب.
وشمل التحالف “بنك القاهرة”، و”البنك الأهلي المصري”، بصفتهم المرتبين الرئيسين وضامني التغطية ومسوقي التمويل، وكذا كل من “بنك HSBC” و”المصرف المتحد” و”البنك المصري لتنمية الصادرات ” بصفتهم المرتبين الرئيسي.
وشهد توقيع العقود التمويلية كل من نيفين كشميري، نائب العضو المنتدب لقطاعات الأعمال، البير نسان رئيس تمويل القروض المشتركه، وفريق عمل القروض المشتركه بالمصرف وممثلي مجموعة بشاي للصلب.
وأكدت كشميري، أن “المصرف المتحد” يضع ضمن أولوياته تشجيع والمساهمه بقوة فى التحالفات المشتركة الموجه لتمويل المشروعات الصناعية الكبرى كالحديد والصلب وقطاع البترول والبتروكماويات، وكذا المشروعات القومية المنوطة بالاستصلاح الزراعي والتنمية العمرانية وهو ما يؤثر إيجابًا على النهوض بالنشاط الاقتصادي بالدولة وتشجيع المستثمرين المحليين والخارجين على زيادة استثمارتهم.
أشارت، إلى أن التمويل المشترك ليس فقط مجرد تمويل بنكي بل يعتبر أحد الركائز الهامة في المشاركة في نجاح الصناعة في أحدي المجالات الاقتصادية الرئيسية بمصر كنشاط انتاج الحديد والصلب خاصة في ظل توجه الدوله لزيادة الدعم المقدم لتلك الصناعه الوطنية من فرض رسوم الإغراق المقررة على واردات الحديد و الصلب و كذا تخفيض سعر الغاز للازم للعملية الإنتاجية.
وأوضحت أن مصر تتصدر الدول العربية في انتاج الحديد الصلب، حيث يصل الانتاج المصري الي 3.7 مليون طن تليها الممكلمة العربية السعودية، وتساهم صناعة الحديد والصلب في نمو عدد من القطاعات منها القطاع العقاري والصناعي والإنتاجي.
وأشارت إلى أن إجمالي الصادرات المصرية من الحديد انخفضت خلال الثماني شهور الاولي من العام الحالي 2019، حيث بلغت 8.4 مليار جنيه بالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2018 والذي بلغ 12.7 مليار جنيه اي بمعدل 31%.
وأوضحت كشميري، أن الحكومة المصرية تصدت بشدة وطبقت سياسة تقليل الواردات خاصة علي صناعة الحديد والصلب باعتبارا احد الصناعات الوطنية كثيفة العمالية. فهي توفر حوالي 30 الف فرصة عمل، وقامت وزارة التجارة والصناعة بفرض رسوم وقائية متدرجة علي واردات بعض منتجات الحديد والصلب لمدة 3 سنوات بنسبة 25% علي حديد التسليح و16% علي الحديد الخام.
وأضافت أن الحكومة المصرية من خلال خطة التنمية الشاملة وتطبيق برامج الاصلاح الاقتصادي إلى ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي إلى 5.6% 2020 – 2021 لتصبح مصر من اسرع الاقتصاديات نموا بمنطقة الشرق الأوسط.