قال رمضان صديق، مستشار وزير المالية، إنه تمت مراعاة 3 عوامل منذ أن بدأ الإعداد لقانون جديد لضريبة الدخل، وإجراء تعديلات على قانون الضريبة على القيمة المضافة، بحسب بيان من مصلحة الضرائب اليوم الأربعاء.
وأضاف صديق خلال ندوة نظمتها غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، أن أول هذه العوامل هو التطورات الدولية المتلاحقة التي طرأت على النظم الضريبية، بسبب التقدم في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتي انعكست على طرق مزاولة الأنشطة الخاضعة للضريبة.
وذكر صديق، أن جميع الدول تحاول تكييف تشريعاتها الضريبية مع المتغيرات العالمية الضريبية الموجودة، والقانون الضريبي في مصر يراعي هذه المتغيرات، ويتم العمل دائمًا على وضع نصوص تتوافق مع الالتزامات الضريبية بما لا يضر بطريقة الأداء كإدارة ضريبية في دولة نامية.
وأشار، إلى أن ثاني هذه العوامل هو إعطاء مرونة في التشريع الضريبي بحيث يستطيع حل المنازعات بسهولة، بحيث يتم وضع نص في قانون الضريبة على الدخل أن من حق وزير المالية فتح باب التصالح في أي مرحلة من المراحل لمدة زمنية يتم تقديرها على حسب الظروف الموجودة.
وثالث هذه العوامل هو بحث المواد مثار الخلاف والتي تسبب مشكلات مع الإدارة الضريبية بسبب غموض النص أو بسبب عدم قابلية النص للتطبيق بشكل إيجابي، بحسب صديق، الذي أعرب عن حرص وزارة المالية على التيسير على الممولين حيث أن النص ليس كيانًا مقدسًا.
وأوضح، أنه بالنسبة لقانون الضريبة على القيمة المضافة فستكون التعديلات عليه محدودة في مشكلات التطبيق مثل رد الضريبة، مشيرًا إلى أن استحداث عدد من الإجراءات خلال الفترة الأخيرة مثل الميكنة في القيمة المضافة، والإقرار الإلكتروني، والسداد الإلكتروني والفحص الإلكتروني.
وقال صديق، إن كل هذه الإجراءات لابد معها أن يكون قانون الضريبة على القيمة المضافة قادرًا على الاستجابة للتطورات التكنولوجية، بأن يقنن هذه الإجراءات داخله، ويجري التحديث المطلوب مع مراعاة النصوص.
وأضاف أنه يجري العمل حاليًا على إعداد قانون شامل للجمارك، وتم بالفعل قطع مرحلة كبيرة فيه مع لجنة الخطة والموازنة، وعلى وشك الانتهاء من نصف القانون، مرحبًا بتلقي أيه توصيات من غرفة التجارة الأمريكية.
وذكر صديق، أنه يتم العمل بالتوازي على كل من تطوير التشريع الضريبي، والعنصر البشري خاصة مع وجود تسريب وظيفي في مصلحة الضرائب (سواء بسبب السن أو التحاقهم بالعمل في كبرى المكاتب أو السفر للخارج).
وأشار، إلى أنه لهذا فتحت المصلحة باب الانتداب من مصالح أخرى، وهناك تفكير جاد في إعادة العرض بخصوص الاستفادة من أوائل الخريجين كنواة، ويمكن اعتبارهم جيلا جديدا قادرا على التوائم مع التكنولوجيا الحديثة، كما أن هناك تدريبًا مستمرًا لمأموري الضرائب على برامج دولية ومحلية.
وقال أسامة توكل، مستشار وزير المالية، خلال الندوة، إن السبب في تقديم وزارة المالية طلبا لإيقاف العمل بقانون إنهاء المنازعات السابق، هو قلة عدد الطلبات، حيث إنه منذ بداية تطبيق القانون في سبتمبر 2016 حتى وقف تقديم الطلبات في نهاية 2018، بلغ عدد الطلبات المقدمة حوالي 25 ألف طلب (20 ألف طلب ضرائب دخل، وحوالي 5500 ألف طلب ضرائب قيمة مضافة).
وأضاف توكل، أنه تم الإنتهاء حتى الآن من حوالي 15 ألف طلب في ضرائب الدخل، و4 آلاف طلب في ضرائب القيمة المضافة، والمتبقي حوالي 4600 طلب لم يتم البت فيها حتى الآن، وجاري النظر فيهم.
وتابع: “لهذا رأينا إعطاء فرصة ثانية، وتقدمنا بقانون، وتمت الموافقة عليه من مجلس الوزراء وتمت إحالته لفتح باب التقديم لإنهاء المنازعات حتى 30 يونيو 2020، ونأمل أن ينتهى قريباً حتى تكون الفرصة متاحة”.
وأشار توكل، إلى أن لجان الطعن انتهت خلال بين 18 و20 شهرا تم من البت في حوالي 126 ألف طعن ، مؤكدًا استمرار التطوير، وأنه بعد صدور قانون الإجراءات الضريبية الموحد، والانتهاء من النسخة النهائية لقانون ضرائب الدخل، سيتم الاجتماع مع الجمعيات المهنية، والمكاتب العالمية للمحاسبة في مصر والشركات الكبرى لمناقشتها في النسخة النهائية.
وأوضح، أنه سوف يتم بعد ذلك عرض هذه النسخة على المجتمع ووضعها على موقع المصلحة لإبداء الملاحظات عليها، ومراجعتها بصفة أخيرة قبل عرضها على مجلس الوزراء تحقيقًا لمبدأ التوافق بين المشرع، والإدارة الضريبية، وبين المجتمع وصولاً لصيغة يتوافق عليها الجميع.
وردًا على تساؤل عن إمكانية إجراء تعديل بخصوص حد الإعفاء في قانون الضريبة على الدخل، أكد توكل، أن من ضمن التعليمات الموجهة للجنة القائمة على إعداد القانون ألا يكون هناك مساس بحد الإعفاء أو أي إعفاءات يحصل عليها الممول في القانون الحالي.