«حماية المنافسة» يصدر قرار جديد بشأن أوبر وكريم
أصدر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية؛ قرارًا بشأن صفقة استحواذ شركة أوبر تكنولوجيز إينك (أوبر) على شركة كار-يم إينك (كريم)، يُلزم الشركتين بمجموعة من “الالتزامات والضوابط”، التي تعهد بها الأطراف على أنفسهم قبل إتمام الصفقة.
وتأتي تلك الالتزامات والضوابط في ضوء اختصاص الجهاز الوارد في المادة (5) من قانون حماية المنافسة، ووفقًا للضوابط المنصوص عليها في المادة (6) من القانون نفسه، وقرار الجهاز رقم 26 لسنة 2018 بشأن اتخاذ تدابير وقتية فيما يتعلق بالاستحواذ، وبما يضمن توافر بيئة تنافسية، والحفاظ على حقوق المستهلكين من الركاب والسائقين وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة، ويعزز فرص التوسع للمستثمرين الحاليين والمحتملين.
وقام الجهاز بدراسة الصفقة وتقييم آثارها على السوق المصرية، وقد خلص إلى أن السوق المعنية هي سوق النقل عن طريق التطبيقات الإلكترونية باستعمال المركبات الخاصة، وأن عقبات دخول هذا السوق هي؛ غياب الربحية قصيرة الأجل من السوق، وصعوبة الحصول على التمويل، وصعوبة جذب السائقين والركاب لبناء شبكة قوية، والولاء للعلامة التجارية Brand Loyalty، وصعوبة الحصول على البيانات اللازمة للعمل بالسوق مما يعزز من عقبات وعوائق الاستثمار في هذا السوق.
ووجد الجهاز أنه في حال عدم وجود التزامات وضوابط لتصحيح الوضع، فإن إتمام الصفقة من شأنه أن يؤدي إلى خلق الأضرار الآتية؛ زيادة الأسعار، وتدني مستوى الخدمة، وقلة الخيارات المتاحة أمام المستهلك، وغياب الابتكار، واحتمالية امتداد الضرر على الأسواق ذات الصلة (بالأخص سوق النقل عن طريق التطبيقات الإلكترونية باستعمال الأتوبيسات)، وتراجع الاستثمار بشكل عام في هذا القطاع المهم.
وعليه فقد قدمت الأطراف مجموعة من “الالتزامات والضوابط”، وقام الجهاز بدراستها ووضعها تحت اختبار السوق وبناء على هذه الدراسة، وقرر الجهاز إلزام الأطراف بما يلي:
• ضوابط متعلقة بحماية الركاب:
ضوابط متعلقة بحماية السائقين:
ضوابط بحماية حق دخول السوق وتشجيع الاستثمار فيه:
– تعديل العلامة التجارية لكريم في مصر لتوضيح أن أوبر وكريم هما كيانان تابعان، وهذا سيزيد من الشفافية، وسيلغي وهم المستهلك بأنهم شركتين منفصلين، مما سيزيد احتمالية دخول منافسين جدد، ويقلل من ميزانية التسويق الخاصة بكل منافس.
– تمكين المنافسين من الحصول على البيانات اللازمة للعمل في سوق النقل التشاركي باستعمال السيارات الخاصة والأتوبيسات عن طريق التطبيقات الإلكترونية وفق معايير موضوعية تحددها أوبر وستشمل تلك البيانات: بيانات الخرائط، بيانات الرحلات، معلومات عن الركاب والسائقين وذلك بعد موافقتهم (access to data).
• التزامات خاصة بالأسواق ذات الصلة:
– تلتزم أوبر بعدم ربط خدمات أوبر وكار-يم ببعضها البعض بشكل إقصائي (exclusionary tying).
• الآلية الرقابية للتنفيذ
وتسري هذه الالتزامات والضوابط لمدة سنتين وفقا للمادة (17) من اللائحة تجدد تلقائيًا لمدة اجمالية خمس سنوات أو لحين حدوث دخول فعال في السوق، وسيقوم الجهاز بمراجعة مدى توافق الأطراف مع “الالتزامات والضوابط” كل سنتين مع تجديدها مرتين لتصل مدة سريانها إلى خمس سنوات. وسيتم ذلك بالتعاون مع أمناء المراقبةMonitoring Trustees .
يأتي ذلك بناء على قرار الجهاز رقم 26 لسنة 2018 باتخاذ التدابير الوقتية في مواجهة الشركتين تلزمهم بإخطار الجهاز قبل إتمام الاستحواذ وفقًا للمادة (20) فقرة (2) من القانون، والتي بموجبها أخطرت الشركتين الجهاز رسميًا في 7 أبريل 2019 بشأن عملية اتفاق الاستحواذ المقترحة، وفور استلام الجهاز للإخطار قام فريق العمل ببدء الفحص الفني للآثار الاقتصادية الناتجة عن الصفقة على السوق المعني والأسواق ذات صلة، والسماح للأطراف بإبداء دفوعهم وتقييمها من قِبَل الجهاز في ضوء الواقع الاقتصادي والقانوني.