يستعرض “القرار المصرى” أبرز قرارات الحكومة المصرية خلال عام 2019 ، والتى كان شاهدًا على اتخاذ العديد من الاجراءات الهامة، التى جاءت في إطار دعم خطط استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي فى مصر، ولعل أبرز تلك القرارات، هى تحرير سعر الوقود، وكذلك حزمة قرارات اجتماعية أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي منها زيادة الأجور والمعاشات، ومن القرارات الهامة ايضا، موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن تنظيم حالات منح الجنسية المصرية للأجانب، كذا التجديد لطارق عامر محافظاً للبنك المركزي لولاية ثانية، فضلا عن الاعلان عن صندوق مصر السيادي.
– الوقود ورفع الدعم
شهد عام 2019 تطبيق آخر مرحلة في رفع الدعم تدريجياً عن أسعار الوقود ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أجرته الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي؛ فقد قامت الحكومة في يوليو/ تموز الماضي بتطبيق الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود ما بين 16 إلى 30 بالمائة.
– آلية التسعير للوقود
بعد قرار تحرير سعر الوقود أطلقت الحكومة آلية جديدة لتحديد السعر كل 3 أشهر، وشكلت لجنة تختص في متابعة المعادلة السعرية بصورة ربع سنوية بحيث يتم ربط بيع سعر المنتجات البترولية بالسوق المحلي بنسبة زيادة ونقص متوسط سعر الخام العالمي “برنت” وسعر الصرف.. وفي مطلع أكتوبر، أقرت اللجنة خفض سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية بمقدار 25 قرشاً للتر.
– غاز المصانع
وفي الوقت ذاته قرر مجلس الوزراء المصري إعادة تسعير الغاز الطبيعي بالنسبة للنشاط الصناعي ليكون 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعة الأسمنت، و5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعات الحديد والصلب، والألومنيوم، والنحاس، والسيراميك والبورسلين.
– الحد الأدنى للأجور والعلاوة
وافق مجلس الوزراء المصري خلال 2019 رفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين المدنيين بالدولة من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية من 1200 إلى 2000 جنيه شهرياً، بنسبة ارتفاع 66.6 بالمائة.
– زيادة المعاشات
وافق مجلس النواب المصري، على مشروع قانون تقدمت به الحكومة بشأن زيادة المعاشات بنسبة 15 في المائة بحد أدنى 150 جنيهاً للزيادة، مع وضع حد أدنى للمعاش بقيمة 900 جنيه.
– صندوق تمويل تطوير الشركات الحكومية
– وافق مجلس الوزراء في فبراير الماضي على مشروع قرار بإنشاء صندوق تمويل برنامج تطوير الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها، وذلك بهدف المساهمة في تسوية مديونية شركات قطاع الأعمال العام للجهاز المصرفي، وتوفير التمويل اللازم للإصلاح الإداري والفني لهذه الشركات.
وتتولى إدارة الصندوق لجنة برئاسة وزير قطاع الأعمال العام وعضوية كل من رئيس إدارة الفتوى المختص بمجلس الدولة، ورئيس قطاع التمويل بوزارة المالية، ورئيس قطاع الاستثمار والموارد ببنك الاستثمار القومي، ورئيس الشركة القابضة التي يتولى الصندوق نظر موضوعها.
– تشكيل لجنة للمؤشرات والتغيرات الاقتصادية
أصدر رئيس مجلس الوزراء، قراراً بتشكيل وتنظيم عمل اللجنة الوزارية للمؤشرات والتغيرات الاقتصادية، برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من وزراء الاستثمار والتعاون الدولي، والتخطيط والمتابعة والاصلاح الإداري، والمالية (مقرراً للجنة – وينوب عن الرئيس حال غيابه)، والتجارة والصناعة، وقطاع الأعمال.
وتختص بدراسة المشروعات والصفقات والتنبؤ ورصد وتحليل ودراسة المؤشرات والتغيرات الاقتصادية التي تؤثر في توفير متطلبات الجهات الإدارية، وإقرار الأطر العامة للتعاقد على تنفيذ المشروعات المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة (76) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، وعرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها توطئة لإصدار دليل إجرائي ينظمها.
– تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار
وافق مجلس النواب المصري بشكل نهائي على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار، بهدف تشجيع الشركات القائمة على التوسع في مشروعاتها الاستثمارية، بفتح خطوط انتاج جديدة، وإنجاز معاملات المستثمرين والتيسير عليهم بدون أي معوقات نتيجة عدم وضع حد أقصى لرُسوم توثيق العقود في الشهر العقاري.
– كارت الفلاح
قامت الحكومة المصرية خلال 2019 ببدء تطبيق المرحلة الأولى لمنظومة حصر وميكنة الحيازات الزراعية “كارت الفلاح” في محافظتي بورسعيد والغربية.. وتم بدء العمل في المحافظات الأربع المتبقية من المرحلة الأولى وهي (البحيرة- الشرقية- سوهاج- أسيوط) تمهيداً لتطبيق نظام الكارت بها.
– تعديل رسوم التوثيق والشهر
وافق مجلس النواب المصري، بشكل نهائي على مشروع قانون للحكومة بشأن تعديل رسوم التوثيق والشهر.. وتم الاتفاق على تخفيض الحد الأقصى لرسم التوثيق والشهر من 350 ألف جنيه إلى 100 ألف جنيه، مع الإبقاء على الحد الأدنى لرسم التوثيق عند حد 0.5 %.
وجاء التعديل بهدف تمكين تلك الشركات من التقدم للمشروعات خارج جمهورية مصر العربية وتصدير صناعة مقاولات التشييد والبناء إلى الأسواق الخارجية مما يعود على الدولة بالنفع في الحصول على استثمارات بالعملات الأجنبية.
– شركة جديدة للمقاصة والحفظ المركزي
وافقت اللجنة الوزارية الاقتصادية بمصر، على إنشاء شركة جديدة للمقاصة والتسوية والحفظ المركزي بين البنك المركزي ووزارة المالية وشركة مصر للمقاصة برأسمال 100 مليون جنيه.. ويساهم البنك المركزي بـ60 بالمائة ووزارة المالية بـ20 بالمائة وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي بـ20 بالمائة من رأس المال.
– تسعير الطاقة الناتجة عن مياه الصرف
حدد مجلس الوزراء المصري، أسعار شراء الطاقة الكهربائية الموردة لشركات توزيع الكهرباء من محطات إنتاج الكهرباء المستخدمة للمخلفات البلدية الصلبة، أو الحمأة الناتجة من محطات معالجة مياه الصرف الصحي، أو من الغاز الحيوي المُستخرج من المدافن الصحية الآمنة، والتي سيتم التعاقد معها بنظام تعريفة التغذية المقررة عند 1,4 جنيه لكل كيلووات ساعة”.
– التعديل الوزاري
وفي الشهر الأخير من العام، أجرت مصر تعديلها الوزاري المرتقب من خلال تغير نحو 10 حقب وزارية، أبرزها وزارة الاستثمار والتعاون الدولي والتي تم فصلها لتتولى رانيا المشاط وزيرة السياحة السابقة وزارة التعاون الدولي، فيما تؤول مهام الاستثمار لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي.
– مبادرات
وفي الأشهر الأخيرة من العام، أطلق المركزي المصري عددا من المبادرات لقطاعات مختلفة، حيث تم إطلاق مبادرة لدعم الصناعة والاسكان بنحو 150 مليار جنيه، بالإضافة إلى مبادرة دعم السياحة من خلال أكبر خطة تمويلية لدعم صناعة السياحة، بزيادة قيمة مبادرة المركزي للتجديد والإحلال من 5 مليارات جنيه إلى 50 مليار جنيه، وتجديد مبادرة السياحة الحالية التي تشمل إعفاء المتعثرين في قطاع السياحة قبل عام 2011 من الفوائد المهمشة، بالإضافة إلى رفع الحد الأقصى لقروض السيارات إلى 50% من قيمة الدخل.
