«الزراعة والري» يبحثان آليات التعامل مع المحاصيل الشرهة لاستهلاك المياه
بحث السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مع الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، الأمور المتعلقة بالزراعة والري، وجاء على راسها آليات التعامل مع المحاصيل الشرهة لاستهلاك المياه.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التنسيقية المشتركة العليا بين وزارتي الزراعة والري رقم 22 ، بحضور القيادات التنفيذية بالوزارتين.
وأكد الوزيران، على دور اللجنة المشتركة المهم ومساهمتها في تقريب وجهات النظر بشكل كبير في الموضوعات المشتركة وعلى ضرورة متابعة قراراتها والعمل على استمرارها.
وأشارا إلى ضرورة تنسيق الجهود بين وزارتي الزراعة والري لتحقيق الأهداف القومية المشتركة التي تمثلها مشروعات الزراعة والري، وتم التوجيه لقيادات الزراعة والرى بضرورة العمل جنبًا إلى جنب بما يحقق سرعة إنجاز الأعمال المطلوبة وتحقيق المنافع المرجوة من هذا القطاع العريض الذى يمثل عصب الأمن الغذائي في مصر.
الجدير بالذكر أن اللجنة صدّقت على محضر اجتماعها السابق والمتضمن العديد من الموضوعات المهمة والعالقة وتذليل العقبات أمامها مثل الموافقة على نموذج الاستزراع المتكامل مع دراسة إمكانية تطبيقه في الأراضي الجديدة والقديمة، والتأكيد على ضرورة إطلاق المياه بترعة المراشدة لخدمة زمام 12500 فدان مع التوجية بضرورة الانتهاء من عمل روابط مستخدمي المياة من المنتفعين والمزارعين للمشاركة في إدارة المياة، وكذلك متابعة موقف تطهير ترعة الخاشعة بكفر الشيخ ودراسة مقترح قرار للتعامل مع المحاصيل الشرهة للمياه وكذلك دراسة موقف الأقفاص السمكية بمجرى النيل ووضع ضوابط للاستزراع السمكي باستخدام الأقفاص السمكية خارج نهر النيل بما لا يؤثر على المقننات المائية ووفقًا للاشتراطات البيئة بما يضمن عدم التأثير على نوعية المياه.
وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة التنسيقية بين وزارتي الزراعة والري ناقشت كذلك موقف زراعة الأرز للعام الجديد ووجه السادة الوزراء بضرورة وضع آليه لزراعة الأرز بما يحقق العائد الاقتصادي المرجو وعدم هدر المياة فى ضوء ما نواجهه من تحديات مائية، وقد اتفقت اللجنة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد زمامات المحاصيل الشرهه للمياة وذلك بالتعاون بين قطاع الري بوزارة الموارد المائية والري، وقطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة استصلاح الأراضي وإصدار قرار مشترك بين الوزارتين ينظم تلك الاجراءات مع التأكيد على تحرير محاضر وغرامات تبديد المياة للمخالفين.