رئيس الاتحاد العام: الغرف التجارية ترفع شعار “معاً من أجل مصلحة المستهلك”
أعلن المهندس ابراهيم العربى، رئيس اتحاد الغرف التجارية، أن الغرف التجارية ترفع خلال المرحلة الحالية شعار “معاً من أجل مصلحة المستهلك”، وذلك استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بضمان توافر افضل السلع بأسعار منافسة فى كافة ربوع مصر.
وأكد “العربي”، على الدور المجتمعى للقطاع الخاص فى هذه المرحلة حيث ناشد مختلف مراحل سلاسل الامداد من منتجين ومستوردين وتجار جملة وتجزئة بالاستمرار فى عدم تحريك اسعار السلع خلال المرحلة الحالية بهدف التخفيف على المواطنين ولإنجاح برنامج الاصلاح الاقتصادى الذى بدأنا جميعاً فى حصاد نتائجه، حيث انخفض معدل التضخم الى 2,7% فقط فى نوفمبر 2019 بعد ان كان 15,6% فى نوفمبر 2018 مع انخفاض مثيل للرقم القياسى لاسعار المستهلكين حيث شهد الطعام والمشروبات الانخفاض الاكبر طبقا لبيانات الجهاز العام للتعبئة والاحصاء.
وأشار “رئيس الاتحاد”، إلى أن الوفرة الكبيرة فى الخضر والفاكهة أدت لخفض اسعارها مقارنة بالفترة الماضية والعام الماضى، وكذا مع استقرار اسعار العملات الاجنبية واستمرار توجهها نحو الانخفاض، وقرب توافر السلع المستوردة أو المصنعة محلياً بمكون اجنبى مستورد بتلك الاسعار، قد ادى لخفض إضافى فى الأسعار حيث بدأ العديد من التجار فى خفض اسعارهم للتخلص من المخزون الأغلى.
وأضاف “العربى”، أنه تم مناقشة آليات استقرار الاسعار من خلال الوفرة فى المعروض سواء فى الكميات، أو فى الماركات المتنافسة، او جغرافيا من خلال زيادة المنافذ حتى يمكن لآليات السوق أن تعمل بكفائة من خلال المنافسة التى تؤدى لتوافر أفضل السلع باقل الأسعار حيث يجرى إنشاء مرصد للسلع بهدف التدخل السريع على المستوى القومى أو الجغرافى.
وكشف أنه يجرى حالياً التنسيق مع المهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات لقيام قيادات المنتجين والمستوردين لمجموعات السلع الاساسية لتوفير كميات كافية بكافة ربوع مصر باسعار مخفضة كما ان السلاسل التجارية ستستمر ايضا فى مبادرة خفض هامش الربح لمجموعة من السلع الاساسية لتحقيق استقرار فى الاسعار، وذلك بالاضافة الى عدد من المبادرات الجماعية والفردية بالتعاون مع الموردين لتقديم عروض مخفضة تحت شعار “المواطن اولا”.
وأشار “العربى”، إلى أن المخزون الاستراتيجى سواء بالمخازن او بالموانئ أو ما تم شحنه خلال الفترة الماضية او التعاقدات التى سترد خلال الفترة القادمة بتجاوز الاستهلاك المحلى لاشهر عديدة وذلك بعد التسهيلات الائتمانية المتاحة من البنك المركزي.
واوضح انه لإستمرار هذا الانخفاض تم التوافق على انهاء الدارسة التى يقوم بها اتحاد الغرف التجارية لكافة التكاليف اللوجيستية التى تتحملها السلع سواء فى الموانئ او فى مراحل النقل والتداول المختلفة وذلك لكافة السلع وعلى مستوى كل مجموعة سلعية، والاجراءات الواجبة لخفض تلك التكاليف فى اطار تطوير وتحديث منظومة التجارة الداخلية والخارجية بما سيكون له اثر فاعل على ضبط الاسعار الى جانب تنمية الصادرات.