يستعرض “القرار المصرى” أبرز مؤشرات البنوك فى مصر خلال عام 2019، والتى شهدت تطورًا على مستوى محافظ الودائع والقروض والمركز المالي للبنوك وصافى الأصول الأجنبية والمخصصات والنقد المصدر، بينما انخفضت استثمارات البنوك في أذون الخزانة.
الجدير بالذكر، ان السوق المصرية بها 38 بنكًا بعدد فروع 4.298 ألف فرع، منها 1.016 فرع في القرص، بينما تبلغ عدد ماكينات الصراف الآلي للقطاع المصرفي نحو 12.656 ألف بنهاية يونيو الماضي.
فى البداية، فانه خلال أول 10 شهور من العام الماضي شهدت محفظة قروض البنوك نموًّا بطيئًا بلغ نحو 0.65% فقط طوال فترة المقارنة، ليصل إجمالي قروض البنوك لنحو 1.813 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر، مقابل 1.802 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2018.
وخلال فترة المقارنة شهدت القروض ارتفاعًا متتاليًا في أول 4 شهور لترتفع من 1.801 تريليون جنيه في ديسمبر 2018 إلى 1.806 تريليون في يناير، ثم 1.823 تريليونًا في فبراير وتصل لأعلى مستوى لها في مايو 2019 لتسجل 1.858 تريليون جنيه، ثم انخفضت خلال الشهور التالي من مايو وحتى أكتوبر 2019.
ورغم انخفاض نمو محفظة قروض البنوك فإن نسبة نمو قروض قطاع الزراعة كانت هي الأفضل خلال 10 شهور، وبلغت نسبة النمو 33.7% لتصل إلى 23.4 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2019، مقابل 17.5 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2018.
فى المقابل، سجلت قروض قطاع الصناعة نموا بطيئًا بنسبة 2.8% خلال 10 شهور لتصل إلى 429.2 مليار جنيه، مقابل 417.3 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2018.
تجدر الاشارة، ان الحكومة المصرية تعمل على تشجيع قطاع الصناعة حيث أطلق البنك المركزي مؤخرًا مبادرة بقيمة 100 مليار جنيه لتمويل قطاع الصناعة بفائدة 10% متناقصة.
وعلى مستوى قطاع التجارة فقد ارتفعت القروض الموجهة له بنسبة 8.1% لتصل إلى 143.2 مليار جنيه بنهاية أكتوبر مقابل 132.5 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2018، بينما هبطت القروض الموجهة لقطاع الخدمات بنسبة – 0.2% لتصل إلى 350.9 مليار جنيه بنهاية أكتوبر الماضي.
وعلى مستوى صافى الأصول الأجنبية فقد سجلت ارتفاعًا كبيرًا خلال أول 10 أشهر من العام الحالى، حيث زادت بنحو 199 مليار جنيه لتسجل نحو 342 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2019، مقابل 126 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2018، وفقًا لأحدث التقارير الصادرة عن البنك المركزى المصرى.
وفيما يتعلق بالمخصصات على مدار الـ10 أشهر الأولى من العام الماضى، فقد زادت بنحو 7 مليارات جنيه، لتصل إلى 125 مليار جنيه بنهاية أكتوبر الماضى، مقابل 118 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2018، وفقًا لأحدث التقارير الصادرة عن البنك المركزى.
كما حقق المركز المالي الإجمالي زيادة بأكثر من 400 مليار جنيه، خلال الـ10 أشهر الأولى من العام الحالي، مسجلًا 5.84 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر الماضي، مقابل 5.43 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2018، ومقارنة بنحو 5.822 تريليونا نهاية سبتمبر.
ولفت البنك المركزي المصرى إلى أن ارتفاع المركز المالي للبنوك على جانب الأصول جاء نتيجة ارتفاع بند الخصوم الأخرى بنحو 54.9 مليار جنيه، لتسجل 715.8 مليار جنيه بنهاية أكتوبر ، مقابل 660.8 مليار جنيه بنهاية سبتمبر السابق عليه.
بينما تراجعت الأرصدة للبنوك المحلية لدى البنوك في الخارج بنحو 15 مليار جنيه لتصل إلى 111.2 مليار جنيه، بنهاية أكتوبر، مقابل 112.7 مليار جنيه في سبتمبر .
وفيما يخص محفظة الأوراق المالية لدى البنوك نجت خلال فترة المقارنة من تحقيق 121.4 مليار جنيه، مسجلة 2.022 تريليون جنيه نهاية أكتوبر الماضي، مقابل 1.9 تريليون جنيه نهاية ديسمبر 2018.
وقلصت البنوك استثماراتها في أذون الخزانة الحكومية بنسبة 10.12% خلال أول 11 شهور من العام الماضي لتصل إلى 652.4 مليار جنيه بنهاية نوفمبر مقابل 725.9 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2018.
ويتزامن هذا الهبوط مع بدء تطبيق وزارة المالية للتعديلات على معالجة الضرائب على أذون الخزانة الحكومية وهو ما يزيد الأعباء الضريبية على البنوك المستثمرة في أدوات الدين، بجانب هبوط الفائدة على الدين المحلي نتيجة خفض البنك المركزي أسعار الفائدة.
كانت التقارير الصادرة عن البنك المركزي، قد اشارت إلى ارتفاع النقد المصدر بقيمة 60 مليار جنيه خلال فترة المقارنة، ليصل إلى 540 مليار جنيه نهاية أكتوبر الماضي، مقابل 480 مليار جنيه نهاية ديسمبر 2018.
