فبراير.. استكمال إجراءات تشغيل الجزء الأول من منافذ «جمعيتي»
وجه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، الوحدة المركزية لإدارة مشروع جمعيتي بوزارة التموين، بالإنتهاء من استكمال إجراءات تشغيل كافة منافذ جمعيتي المرحلة الثالثة والمستوفية للشروط بحد أقصى فبراير ٢٠٢٠، وذلك بالتنسيق ما بين شركات السلع الغذائية ومديريات التموين بالمحافظات بحيث يتم الإنتهاء من استكمال كافة الإجراءات المتبقية والمتمثلة في (إجراء كافة المعاينات النهائية لتلك المنافذ، وتوقيع العقود مع الشركات، وتسليمهم ماكينات صرف التموين ونقاط الخبز وتفعيلها، واستلام السلع والبضائع).
وشدد المصيلحي، على قيام الوحدة المركزية لإدارة مشروع جمعيتى بوزارة التموين بإرسال كافة الطلبات الواردة للوزارة خلال الفترة من ٢٣ يوليو حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ لكل من مديريات التموين وشركات السلع الغذائية وذلك لإجراء المعاينة المبدئية لهذه الطلبات واستكمال الإجراءات مع المنافذ المستوفية للشروط وطبقًا لاحتياجات الشركات حتى يتم دخول هذه المنافذ الخدمة والتشغيل في إطار المرحلة الثالثة خلال الفترة القادمة.
يذكر أن شركات السلع الغذائية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية قد حددت احتياجاتها من منافذ مشروع جمعيتي المرحلة الثالثة بما يقرب من ١٥٠٠ منفذ وقد تم تشغيل ما يقرب من ٢٠٠ منفذ حتى الآن، وجاري استكمال إجراءات تشغيل المنافذ المقبولة فى المرحلة الثالثة، وقد بلغ عدد المنافذ المفتتحة في المرحلتين الأولى والثانية من المشروع ٤١٥٠ منفذ.
وفور صدور هذه التكليفات لأعضاء الوحدة المركزية لإدارة مشروع جمعيتي بوزارة التموين، قام أحمد كمال، معاون الوزير ومدير مشروع جمعيتي بعقد اجتماع عاجل بديوان عام وزارة التموين مع مديري مشروع جمعيتي المركزيين بشركات السلع الغذائية، ومديري مشروع جمعيتى بكافة محافظات الجمهورية، وذلك لوضع توجيهات وتكليفات الدكتور الوزير موضع التنفيذ.
وأضاف كمال، أنه تم التشديد على ضرورة الانتهاء من تشغيل كافة منافذ المرحلة الثالثة في التوقيتات المحددة، وسرعة الانتهاء من معاينة باقي طلبات المرحلة الثالثة مع تطبيق كافة الشروط والقواعد المنظمة للمشروع على هذه الطلبات بما يضمن تحقيق تكافؤ الفرص بين كافة المتقدمين.
وأكد، أنه فور الانتهاء من تشغيل كافة المنافذ المستوفية للشروط بالمرحلة الثالثة، سيتم مراجعة الاحتياجات المتبقية للشركات من المنافذ المستهدفة، وهنا سيتم النظر فى مدى إمكانية فتح مراحل جديدة من مشروع جمعيتي أم لا في ضوء هذه الاحتياجات وتلك النتائج.
