نشرت الجريدة الرسمية، القرار رقم 45 لسنة 2019، الصادر عن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بشأن صفقة استحواذ شركة أوبر تكنولوجيز إينك (أوبر) على شركة كار-يم إينك (كار-يم)، والذي يُلزم فيها الشركتين بمجموعة من “الالتزامات والضوابط”، التي تعهد بها الأطراف على أنفسهم قبل إتمام الصفقة.
ونشرت الجريدة، قرار الجهاز باللغة العربية والإنجليزية، والتي تأتي في ضوء اختصاص الجهاز الوارد في المادة (5) من قانون حماية المنافسة، ووفقًا للضوابط المنصوص عليها في المادة (6) من القانون نفسه، وقرار الجهاز رقم 26 لسنة 2018 بشأن اتخاذ تدابير وقتية فيما يتعلق بالاستحواذ، وبما يضمن توافر بيئة تنافسية، والحفاظ على حقوق المستهلكين من الركاب والسائقين وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة، ويعزز فرص التوسع للمستثمرين الحاليين والمحتملين.
جاءت تلك الالتزامات والضوابط بناء على قرار الجهاز رقم 26 لسنة 2018 باتخاذ التدابير الوقتية في مواجهة الشركتين تلزمهم بإخطار الجهاز قبل إتمام الاستحواذ وفقًا للمادة (20) فقرة (2) من القانون، والتي بموجبها أخطرت الشركتين الجهاز رسميًا في 7 أبريل 2019 بشأن عملية اتفاق الاستحواذ المقترحة، وفور استلام الجهاز للإخطار قام فريق العمل ببدء الفحص الفني للآثار الاقتصادية الناتجة عن الصفقة على السوق المعني والأسواق ذات صلة، والسماح للأطراف بإبداء دفوعهم وتقييمها من قِبَل الجهاز في ضوء الواقع الاقتصادي والقانوني.
وقد اعتمدت الدراسة على التواصل المستمر مع الأطراف، سواء عن طريق اجتماعات أو اتصالات هاتفية، كما اعتمدت على فحص دقيق ومفصل للسوق، والذي شمل مقابلة الأشخاص المعنية في السوق ومنحهم الفرصة للتواصل مع الجهاز في أي وقت لإبداء آراءهم في الصفقة أو لتزويد الجهاز بمستندات مفيدة لدراسته، بالإضافة إلى القيام باستبيان للمستهلكين في السوق من الركاب والسائقين من خلال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء IDSC.
وتعاون الجهاز مع أجهزة المنافسة في الدول النظيرة والتي تقوم بفحص الصفقة أو التي فحصت صفقات شبيهة بما في ذلك مفوضية المنافسة التابعة لمنظمة الكوميسا (COMESA)والسعودية وباكستان، وذلك من خلال فريق عمل يُطبِّق أعلى المعايير العالمية في التحليل الاقتصادي والقانوني لتجنب أية أضرار بالمنافسة داخل السوق المصري.