قام البنك الأهلي وشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية ” E-Finance”، بتوقيع اتفاقيات تعاون مع 27 جامعة مصرية لمختلف محافظات الجمهورية،ضمن خطط إدارة البنك الأهلي المصري للتوسع في تطبيق مفهوم الشمول المالي من خلال إضافة خدمات الإلكترونية جديدة تلبي الرغبات المتنامية والمتنوعة لكافة شرائح المجتمع وتعمل على جذب شرائح جديدة من العملاء لم تكن تتعامل مع الجهاز المصرفي وبصفة خاصة شريحة الشباب من طلبة الجامعات، الذين تتنامى لديهم الرغبة في التعامل مع التكنولوجيا الحديثة التي تمكنهم من الاستفادة من الخدمات المصرفية الالكترونية التي يقدمها البنك لتلبية احتياجاتهم اليومية بوسائل سريعة وآمنة، وحرصًا من البنك على الوصول لتلك الشريحة بوصفها الشريحة الأكبر من المجتمع المصري.
وصرح هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري بأن تلك الاستراتيجية تأتي أيضًا إدراكًا من البنك بالدور الحيوي الذي يقع على عاتقه لنشر الثقافة المصرفية بين المواطنين وخاصة من فئات الشباب والوعي بما يتيحه الانضمام إلى منظومة العمل المصرفي من مزايا وأمان، حيث بلغ عدد البطاقات المدفوعة مقدمًا المصدرة لطلبة الجامعات نحو 1.2 مليون بطاقة، فيما بلغ عدد البطاقات المدفوعة مقدما 4.2 مليون بطاقة، مؤكدًا أن البنك الأهلي المصري ينتهج سياسة ثابتة لتعزيز وإرساء مفهوم الشمول المالي لدى الأفراد باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق التطور الاقتصادي والاستقرار المالي والاجتماعي، حيث يحرص البنك على التوسع في تطبيق هذا المفهوم الأمر الذي يؤدي الى تقليل التعامل النقدي بالأسواق وتحويل المجتمع تدريجيًا وبخطط مدروسة إلى مجتمع لا نقدي.
كما أكد حرص البنك الأهلي المصري على تلبية احتياجات العملاء على أكمل وجه من خلال توفير كافة وسائل الدعم المناسبة والتي تتمثل في توفير عمالة مدربة على أكمل وجه بكافة فروع البنك ومراكز الاتصال وفريق المبيعات بالإضافة إلى السرعة في تقديم منتجات بطاقات الائتمان للوصول إلى أقل وقت ممكن لإصدار البطاقات للعملاء.
وقال يحيي أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إن البنك توسع خلال المرحلة الماضية في مجال ميكنة مرتبات العاملين بالحكومة والهيئات والجهات المتعاقدة على تحويل المرتبات مع البنك، حيث وصل عدد المرتبات المميكنة داخل البنك حاليًا إلى 4.4 مليون موظف؛ يتم من خلال هذا التوسع استهداف الجهات المتواجدة بالصعيد والدلتا خلال الفترة القادمة لما تتضمنه تلك المناطق من عملاء مستهدفين، حيث تعمل فرق العمل المختصة بالبنك على إجراء دراسات وافية للسوق سعيا لتقديم منتجات ادخارية متنوعة آمنة تتناسب مع احتياجات شريحة عريضة من العملاء لمساعدتهم على إدارة أموالهم و مدخراتهم بشكل فعال تشجيعا لهم على الانضمام للمنظومة المصرفية وتنمية معاملاتهم المالية والتي ستؤدي الى تنمية الاقتصاد القومي وتحقيق الاستقرار المالي.
من جانبه، أكد علاء فاروق، الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والفروع بالبنك الأهلي المصري، أن محفظة البطاقات الائتمانية بالبنك قفزت لتصل الى 5.7 مليار جنيه رصيد مدين عبر 1.121 مليون بطاقة ائتمانية ويعتبر البنك الأهلي المصري رائد سوق بطاقات الدفع الإلكترونية في مصر حيث يستحوذ على الحصة السوقية الأكبر من محفظة بطاقات الائتمان والخصم المباشر والمدفوعة مقدمًا في القطاع المصرفي المصري بأكمله، علاوة على ذلك فان لديه أكبر قاعدة بيانات عملاء في السوق المصرفي المصري.
وأضاف فاروق، أنه في إطار ذلك حقق البنك معدلات نمو مرتفعة بمحفظة بطاقات الائتمان نتيجة استقطاب شرائح عملاء جدد بدءا من سن 21 سنة والتي تضم الموظفين بالقطاعين العام والخاص والشركات المتعددة الجنسيات سواء من المحولين وغير المحولين لرواتبهم لدى البنك وأصحاب الأعمال الحرة للحصول على بطاقات ائتمان كلاسيك أو ذهبية أو تيتانيوم أو بلاتينيوم بحدود ائتمانية تناسب كل شريحة.
علاوة على ذلك القيام بإجراء الحملات الترويجية لخدمات التقسيط بدون فوائد مع التجار المتعاقد معهم وخدمات تقسيط المشتريات والسحب النقدي عبر الهاتف بالإضافة إلى حملات الاسترداد النقدي وذلك على مدار العام ، كما تعد هذه المميزات من أهم الوسائل لتلبية احتياجات العملاء الحالية والمستقبلية، حيث يتوجه العملاء لاستخراج بطاقات الائتمان بغرض الاستفادة من خدمات التقسيط المتنوعة والاستفادة بالعروض والخصومات الحصرية لدى التجار المتعاقد معهم بجانب برنامج نقاط المكافآت حيث يكتسب العملاء نقاط نظير استخداماتهم وفقا وفئة كل بطاقة واستبدال هذه النقاط في صورة قسائم شراء لدي التجار المتعاقد معهم او استرداد نقدي على البطاقة او شحن رصيد الهاتف المحمول، وغيرها من المزايا التي يتيحها البنك لجذب مزيد من العملاء بالإضافة إلى الخدمات والمميزات المتعددة للبطاقة الائتمانية.