أصدر رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، قرارًا بتشكيل مجموعة وزارية للاستثمار برئاسته، وبعضوية كلًا من: محافظ البنك المركزي، ووزير السياحة والآثار، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزيرة التعاون الدولي، ووزير المالية، ووزير التنمية المحلية، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
وبحسب القرار الصادر عن مجلس الوزراء اليوم الاثنين، فإن التشكيل الوزاري يتضمن أيضًا وزيرة التجارة والصناعة، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمدير التنفيذي لصندوق مصر، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (عضوًا ومقررًا)، وتجتمع اللجنة مرة شهريًا على الأقل، ولها أن تدعو من يراه لحضور اجتماعاتها، كما لها أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة.
وأوضح بيان المجلس، أن اللجنة تختص العمل على تشجيع الاستثمار وتذليل ما يواجه المستثمرين من عقبات واقتراح الوسائل اللازمة لسرعة إنجاز معاملات المستثمرين والتيسير عليهم، ووضع السياسات الاستثمارية واقتراح قواعد وأولويات تنفيذها، ووضع سياسات الاستثمار القطاعية وسياسة تنمية الاستثمار المباشر في مصر.
كما يتضمن القرار متابعة تنفيذ الجهات المختصة للقرارات الصادرة عن اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، والتنسيق مع باقي اللجان الوزارية لضمان اتساق القرارات المؤثرة على مناخ الاستثمار في مصر، ووضع سياسات الترويج للاستثمار في مصر، والقيام بأي مهام أخري يتطلبها تحقيق أهداف الاستثمار.
وينص القرار على أن يكون للجنة أمانة فنية برئاسة مُقرر اللجنة، ويصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار منه، ويقترح مقرر اللجنة جدول أعمال اللجنة ومواعيد انعقادها.