طرح البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، أذون خزانة بقيمة 20.5 مليار جنيه لسد عجز الموازنة العامة للدولة.
ووفقًا لبيانات صادرة عن البنك المركزي المصري، فإن قيمة الطرح الأول تبلغ نحو 10 مليارات جنيه أجل 182 يومًا، في حين يبلغ قيمة الطرح الثاني نحو 10.5 مليار جنيه أجل 357 يومًا، وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشتريين له.
وتستهدف الحكومة خفض نسبة الدين الحكومي للناتج المحلي إلى 82.5 % بنهاية يونيو 2020 وإلى 77.5 % بنهاية يونيو 2022.
وأذون الخزانة هي أداة من أدوات الدين قصيرة الأجل تصدرها الحكومة للاقتراض، وتعتبر بمثابة تعهد من الحكومة بسداد مبلغ معين في تاريخ استحقاق الأذن، وتصدر بفترات استحقاق تتراوح بين ثلاثة أشهر وستة أشهر واثني عشر شهرًا، ولا تحمل سعر فائدة محدد وتباع بسعر خصم يقل عن قيمتها الأسمية على أن يسترد مشتريها قيمتها الاسمية في تاريخ الاستحقاق.
وتباع أذون الخزانة عن طريق المزاد، يعرض البنك المركزي، في الدولة المصدرة الأذون على المستثمرين الذين هم في العادة من المؤسسات المالية الكبيرة، كالبنوك التجارية وشركات التأمين وشركات الاستثمار وغيرها من المتاجرين بتلك الأدوات المالية، ويتم بيعها لمن يقدم أعلى سعر ثم الأقل حتى يتم تغطية كامل قيمة العطاء الحالية.