قال المهندس يحيى زكي، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن الهيئة تسعى إلى تأسيس زراع استثمارية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في إطار سعي المنطقة الاقتصادية إلى تعزيز دورها الاقتصادي خلال السنوات الخمس المقبلة، ورجح أن تكون الذراع الاستثمارية المستهدفة موزعة بنسبة 51% للمنطقة الاقتصادية، و49% متاحة للقطاع الخاص.
وأشار زكي، خلال الحلقة النقاشية التي تعقدها الغرفة الأمريكية اليوم الأحد، إلى أن إجمالي التكلفة الاستثمارية الخاصة بالمناطق الصناعية الخاصة بالمنطقة الاقتصادية يصل لنحو 17 مليار دولار، لافتًا إلى أن الخمس سنوات الماضية شهدت تحقيق حجمًا كبيرًا من البنية التحتية المطلوبة للمنطقة الاقتصادية، ولكن هناك مشروعات جديدة من المستهدف تحقيقها على مستوى الاتصالات وتوصيل الغاز الطبيعي.
جدير بالذكر أن هيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أنشئت، كهيئة حكومية منشأة وفقًا لأحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة رقم 83 لسنة 2002، تحت مسمى الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية شمال غرب خليج السويس في ذلك الوقت، وتعيين أول مجلس إدارة لها في نوفمبر 2015، من أجل إدارة وتنفيذ مشروع محور قناة السويس بصفة منفصلة عن هيئة قناة السويس.
وتتمتع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس بسلطات وصلاحيات تتناسب مع المهام والوظيفة الموكلة إليها، وهي جذب الاستثمارات إلى المنطقة المحيطة بالممر الملاحي لتأسيس منطقة محورية للصناعة والخدمات واللوجستيات بالمنطقة، وتمتلك الهيئة صلاحيات وسلطات كاملة بمحور قناة السويس في كل ما يتعلق بكافة الأنشطة والمشروعات المقامة داخل الإطار الجغرافي للمشروع دون تدخل من المحافظات التي تقع في نطاقها تلك المشروعات، كما تتمتع بسلطة الولاية وصلاحية كافة الوزارات والمحافظات والهيئات داخل الحدود الجغرافية للمنطقة الاقتصادية باستثناء اختصاصات الوزارات السيادية والتي تشمل الدفاع والداخلية والعدل والخارجية.
