قام جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية قبل إصداره مجموعة «الالتزامات والضوابط»، على شركتي «أوبر»، و«كريم»، بدراسة سوق النقل التشاركي، ودراسة الصفقة وتقييم آثارها على السوق المصرية، وتوصل الجهاز لمجموعة من الأرقام والإحصائيات المهمة التي تخص هذه السوق والمستخدمين.
واعتمدت الدراسة على التواصل المستمر مع جميع الأطراف، سواء عن طريق اجتماعات أو اتصالات هاتفية، كما اعتمدت على فحص دقيق ومفصل للسوق، والذي شمل مقابلة الأشخاص المعنية في السوق ومنحهم الفرصة للتواصل مع الجهاز في أي وقت لإبداء آرائهم في الصفقة أو لتزويد الجهاز بمستندات مفيدة لدراسته، بالإضافة إلى القيام باستبيان للمستهلكين في السوق من الركاب والسائقين من خلال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء IDSC.
وتعاون الجهاز مع أجهزة المنافسة في الدول النظيرة، والتي تقوم بفحص الصفقة أو التي فحصت صفقات شبيهة بما في ذلك مفوضية المنافسة التابعة لمنظمة الكوميسا (COMESA) والسعودية وباكستان، وذلك من خلال فريق عمل يُطبِّق أعلى المعايير العالمية في التحليل الاقتصادي والقانوني لتجنب أي أضرار بالمنافسة داخل السوق المصرية.
وخلص إلى أن السوق المعنية هي سوق النقل عن طريق التطبيقات الإلكترونية باستعمال المركبات الخاصة، وأن عقبات دخول هذه السوق هي؛ غياب الربحية قصيرة الأجل من السوق، وصعوبة الحصول على التمويل، وصعوبة جذب السائقين والركاب لبناء شبكة قوية، والولاء للعلامة التجارية Brand Loyalty، وصعوبة الحصول على البيانات اللازمة للعمل بالسوق، مما يعزز عقبات وعوائق الاستثمار في هذا السوق.
ووجد الجهاز أنه حال عدم وجود التزامات وضوابط لتصحيح الوضع، فإن إتمام الصفقة من شأنه أن يؤدي إلى خلق الأضرار الآتية: زيادة الأسعار، وتدني مستوى الخدمة، وقلة الخيارات المتاحة أمام المستهلك، وغياب الابتكار، واحتمالية امتداد الضرر على الأسواق ذات الصلة (بالأخص سوق النقل عن طريق التطبيقات الإلكترونية باستعمال الأتوبيسات)، وتراجع الاستثمار بشكل عام في هذا القطاع المهم.
ولتعريف السوق المعنية، قام الجهاز بحساب نسبة التحول للركاب (Diversion Ratios)، فنسبة التحول تقيس نسبة المستهلكين الذين يتحولون من خدمة إلى أخرى نتيجة لزيادة في السعر، فتلعب نسبة التحول دورا هاما في تحليل أجهزة المنافسة للاندماجات والاستحواذات.
ولقياس نسبة التحول (Diversion Ratios) قام الجهاز بتحليل نتائج الاستبيان الذي أجراه بالتعاون مع مركز المعلومات لدعم واتخاذ القرار(IDSC) والتي أوضحت أن رد فعل مستخدمي أوبر وكريم في حال زيادة سعر الخدمة ستدفعهم للانتقال للمنصة الأخرى وليس لوسائل نقل أخرى.
بالنسبة لركاب أوبر، 44% منهم سينتقلون إلى منصة كريم، و9% سيتحولون لاستخدام التاكسي إذا ارتفع سعر خدمات أوبر بـ10%. أما بالنسبة لركاب كريم 47% منهم سينتقلون إلى منصة أوبر، و8% سيتحولون لاستخدام التاكسي إذا ارتفع سعر خدمة كريم 10%.
وتدل هذه النتائج على أن التاكسي لا يعتبر بديلًا لخدمات أوبر وكريم، وأن أوبر وكريم هما المنافسان الأقرب لبعضهما، ولذلك كان لابد للجهاز أن يضع التزامات وضوابط لصفقة الاستحواذ.
وتوضح الجداول الحصص السوقية لكل من أوبر وكريم، فوفقًا لتعريف الجهاز للسوق المعنية وهي سوق نقل الركاب عن طريق التطبيقات الإلكترونية أن كيان ما بعد الصفقة سيستحوذ على 100% من السوق، ولذلك ألزم الجهاز الأطراف بعدة “ضوابط والتزامات”؛ لحماية الركاب والكباتن وتشجيع الاستثمار والمنافسة داخل السوق.
وأوضح الاستبيان الذي أجراه الجهاز بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء؛ أن المستهلكين يهتمون بمعيار الجودة أكثر من معيار السعر (فمعيار السعر يأتي في المرتبة الرابعة)، كما يهتمون أيضًا بمقارنة متوسط وقت الانتظار، مما يدل على أهمية الجودة بالنسبة لمستخدمي الخدمة.
