اعلنت شركة صميم المالية للاستثمارات، رفضها لقرارات الجمعية العامة لشركة برايم القابضة، مؤكدةً أن القرارات استهدفت بشكل أساسي تسوية موقف رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي بشأن ما يتحصل عليه من الشركة القابضة والشركات التابعة.
وأكد فهد الطرزي، عضو مجلس الإدارة المنتدب بشركة برايم القابضة ممثلاً عن شركة صميم المالية، في بيان صحفي، أن قرارات الجمعية جاءت جميعها بالمخالفة للقانون، وانها استهدفت بشكل أساسي تسوية موقف رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي بشأن ما يتحصل عليه من الشركة القابضة والشركات التابعة حيث يتم زيادة مكافأة رئيس مجلس الإدارة إلى ما يقرب من الضعف رغم كونه غير تنفيذي، وعلى الرغم من عدم اعتماد مراقب الحسابات أو الجمعية للقوائم المالية للشركة، وكذلك دون أن يتم الإفصاح عن باقي المبالغ التي يتحصل عليها من الشركات التابعة وطبيعة تلك المبالغ بالمخالفة للقانون.
وأضاف “الطرزى”، أن الإدارة الحالية حالت دون إضافة بنود عزل شيرين القاضي بناءاً على ما تقدم به ممثلي صميم من مستندات تدل على وجود شبهة مخالفات مالية ، ومحمد ماهر لوجود شبهة قيامه بأعمال بلطجة وترويع واحتجاز لبعض موظفي الشركة ، بالإضافة إلى عزل هشام حسن العضو المنتدب للشئون المالية وذلك لوجود شبهة قيامه بتسهيل الاستيلاء على أموال الشركة بدون وجه حق بحكم منصبه التنفيذي ومسئول عن الشئون المالية بالشركة.
أضاف “البيان”، أن الإدارة الحالية رفضت عرض ما اكتشفته شركة صميم على مساهمي برايم، كما أن طلب “صميم” بالحصول على نسخه من جميع المستندات المتعلقة ببنود جدول أعمال الجمعية لتفنيدها والرد على ما جاء بها من ادعاءات وخاصة المستندات المتعلقة بتقرير لجنة تقصى الحقائق المعلن عنه قد قوبل بالرفض من قبل المجموعة المسيطرة على مجلس الإدارة.
وأفاد “الطرزي”، أنه وفقاً لما تم استعراضه من خلال ذلك التقرير فقد خرج هذا التقرير هزيلاً وخالياً من أي معلومات مؤكدة أو مدققة، بالإضافة الى كونه لم يزيل بأية توقيعات وتم رفض الإجابة عن جميع الأسئلة التي تقدمت بها صميم رداً على ما جاء بهذا التقرير.
وأكد أن شركة صميم سوف تتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من شيرين القاضي ومحمد ماهر وكذلك عضو مجلس الإدارة الذي قام بإعداد التقرير لإدعائهم الكاذب – بحسب نص البيان – ومحاولتهم تشويه سمعه شركة صميم، مشيراً إلى أن مراقب حسابات الشركة قد أفاد بالاجتماع أنه لم يرصد ثمة مخالفة مالية أو إدارية ضد السيد/خالد راشد، وهو ما يؤكد كيديه الادعاءات التي تروج لها إدارة شركة برايم.
وأكد “الطرزي”، أن التعاقدات التي تم ابرامها مع بعض التنفيذيين بشركة برايم هي عقود معاوضة وبالتالي فسخ هذه التعاقدات هو إدعاء كاذب ويهدف الإنفراد بإدارة الشركة وهو ما سوف يحمل الشركة أعباء مالية في حالة التعويض، وحمل مسؤولية ذلك للإدارة الحالية.
وأكد أن ما جاء بقرار الجمعية من رفض قرار تعيين خالد راشد بمجلس الإدارة مخالف للقانون نظراً لكون القرار قد تم بموافقة مجلس الإدارة وتم التصديق عليه من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية ومن ثم التأشير في السجل التجاري للشركة، موضحاً أن شركة صميم ستتقدم بطلب الى الهيئة العامة للرقابة المالية بوصفها المساهم الرئيس في برايم لوقف قرارات الجمعية العامة العادية نظراً لما شاب اجتماع الجمعية من بطلان في الإجراءات وتعنت المجموعة المسيطرة على مجلس الإدارة ضد صميم والذي تمثل في رفضهم إدراج البنود التي طلبتها صميم على جدول أعمال الجمعية بالإضافة الى عدم تمكننا من ممارسة حقنا القانوني في الاطلاع على المستندات المتعلقة ببنود جدول الاعمال بالمخالفة لأحكام قانون الشركات المساهمة.
