«قطاع الأعمال»: إنشاء منصة إلكترونية لتسويق المنتجات المصرية بإفريقية
استقبلت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الوزارتين لزيادة الصادرات المصرية لأسواق دول القارة الإفريقية، في إطار مبادرة “جسور”، والتي أطلقتها وزارة قطاع الأعمال العام لتعزيز ودعم التجارة الخارجية والتي تستهدف في مرحلتها الأولى تسهيل التجارة البينية بين مصر و10 دول بشرق إفريقيا في ضوء تنفيذ توجهات الدولة لزيادة الصادرات المصرية للسوق الإفريقي باعتباره أحد المقاصد التصديرية الهامة للمنتجات المصرية.
كما تناول اللقاء تعزيز التعاون بين وزراتي التجارة والصناعة وقطاع الأعمال العام للاستفادة من الأراضي الصناعية غير المستغلة التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام من خلال تخصيص ورش صغيرة بها لتدشين صناعات صغيرة تسهم في خلق فرص عمل حقيقية للشباب خاصة في ظل حرص الحكومة خلال المرحلة الحالية على دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بإعتباره أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد القومي.
وقالت جامع، إن هناك تنسيقًا كاملًا مع كافة الوزارات المعنية لتنفيذ رؤية واستراتيجية وزارة التجارة والصناعة لزيادة الإنتاجية وتعزيز الصادرات المصرية للأسواق العالمية وتوفير فرص العمل اللائق والمنتجة للشباب، مشيرة إلى حرص الوزارة على تحقيق الاستفادة الكاملة من مبادرة جسور لزيادة الصادرات المصرية لأسواق الدول الإفريقية خاصة صادرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تتمتع بتنافسية وقبول كبير بالسوق الإفريقي.
من جانبه، قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إن مبادرة “جسور”، توفر سلسلة متكاملة من خدمات النقل واللوجستيات من خلال شركاتها التابعة وتشمل النقل البري للبضائع والتجميع والنقل البحري والتخليص الجمركي وتوفير المستودعات والمعارض الدائمة، إلى جانب خدمات التأمين والتسويق للمصدرين المصريين ومراكز تجارية ووكلاء للتوزيع.
وأضاف أنه يجري حاليًا التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لإنشاء منصة إلكترونية لتسويق المنتجات المصرية بالأسواق الأفريقية، لافتًا إلى أن المنصة تستهدف تجميع منتجات مصرية الصنع في كتالوج إلكتروني للتسويق وتقديم خدمات الوساطة.
وفيما يتعلق بمبادرة الاستفادة من أراضي وأصول صناعية غير مستغلة تابعة للوزارة، أشار توفيق، إلى أنه من المستهدف توفير ورش صغيرة لأصحاب المشروعات بمساحات تبدأ من 100 متر وإتاحتها للصناعات الصغيرة بهدف زيادة تنافسيتها وتوفير فرص عمل للشباب.