«المصرف المتحد» و«مصر للتأمين التكافلي» يصدرا وثيقة «سند»

وقع المصرف المتحد وشركة مصر للتامين التكافلي، عقد تقديم وثيقة تأمين الحوادث الشخصية “سند” ضمن الخدمات البنكية التأمينية التكافلية وفقاً للأحكام الشرعية لعملاء وغير عملاء المصرف المتحد.

ويأتي التوقيع في إطار سعي المصرف المتحد وشركة مصر للتامين التكافلي وجهود الدولة والبنك المركزي المصري نحو زيادة حصة الخدمات البنكية غير المصرفية بالسوق من خلال زيادة الوعي القومي وتوسيع قاعدة الشمول المالي بالسوق المصري.

وقع العقود كل من أحمد مرسي رئيس مجلس إدارة شركة مصر للتامين التكافلي والعضو المنتدب وأشرف القاضي رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد والعضو المنتدب.

وشهد توقيع العقود من فريق عمل شركة مصر للتامين التكافلي كل من حامد محمود رئيس قطاع الشئون الفنية، محمد مصطفي مدير عام الحوادث والهندسي، حسن أباظة مدير عام التسويق وتطوير الأعمال، ومن المصرف المتحد كل من فرج عبد الحميد نائب رئيس مجلس الإدارة، نيفين كشميري نائب العضو المنتدب لقطاعات الأعمال، الدكتور أحمد الغندور مساعد العضو المنتدب لقطاع الاستثمار، وأحمد بكري رئيس إدارة الخدمات التامين.

وتنص بنود التعاقد لإصدار وثيقة سند للتامين ضد الحوادث الشخصية، علي ان تقدم شركة مصر للتامين التكافلي خدماتها عبر منافذ داخل فروع المصرف المتحد الـ63 والمنتشرة في جميع انحاء الجمهورية لعملاء وغير عملاء المصرف المتحد، وذلك بتقديم وثيقة تامين الحوادث الشخصية “سند” التكافلية والمتوافقة مع احكام الشريعة ضد مخاطر الوفاة او العجز الكلي المستديم أو العجز الجزئي المستديم او العجز الكلي المؤقت علي أن تُجدد الوثيقة سنوياً.

ومن المقرر أن يتم البدء بالحوادث الشخصية والتي تغطي المؤمن له عند حدوث الوفاة او العجز الكلي المستديم أو العجز الجزئي المستديم وذلك بمبلغ 100 الف جنيه للحادث أو خلال مدة التامين وقيمة الوثيقة 60 جنيه مصري.

وقال أشرف القاضي، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، إن المصرف المتحد دائماً ما يسعي لتقديم حزمة من الخدمات والحلول المالية سواء البنكية أو غير المصرفية المبتكرة لتلبية احتياجات العملاء وغير العملاء بالسوق المصري.

وأوضح “القاضي”، أن المصرف المتحد يبدأ في إجراءات إدخال خدمة شراء وثيقة التامين التكافلي ضمن خدمات المحفظة الرقمية للمصرف المتحد، وذلك للتيسير علي عملاء المصرف المتحد إمكانية الشراء في أي وقت وبأي مكان علي مستوي الجمهورية دون الحاجة للذهاب لفروع المصرف المتحد.

وأوضح ان هناك زيادة في الوعي العام بهذه النوعية من الوثائق التأمينية التكافلية من قبل العملاء بالسوق، مشيراً إلى أنه خلال العام المالي 2017/ 2018 استطاعت شركات التامين التكافلي العاملة بسوق تأمينات الممتلكات المصرية تحقيق حجم أقساط تأمينية بلغت 2.163 مليار جنيه مصري بنسب نمو تقدر بحوالي 43% عن العام المالي 2016/ 2017.

ومن جانبه، أكد أحمد مرسي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر للتامين التكافلي، أن التعاون المشترك مع المصرف المتحد يمثل نافذة جديدة لسوق التامين التكافلي في مصر، ففروع المصرف المتحد متواجدة في أماكن استراتيجية علي مستوي محافظات الجمهورية.

أشار إلى أن التامين التكافلي يستند علي مبدا التعاون المتبادل والمسئولية المشتركة والضمان المشترك. فكلمة تكافل تعني ضمان كفالة الناس بعضهم لبعض او الضمان المشترك والمتبادل، فكل مشترك في نظام التامين التكافلي يطلب الحماية علية ان يخلص النية في مساعدة المشتركين الاخرين عند تعرضهم للمخاطر.

 

آخر الأخبار