تعقد الشعبة العامة للذهب في الغرف التجارية، اجتماعا طارئا، اليوم الأربعاء، بعد تزايد حدة الأزمة بين تجار الذهب ومصلحة الضرائب، بسبب ضرائب محلات التجزئة للذهب، حيث ترى الشعبة العامة للذهب باتحاد الغرف التجارية، أن مصلحة الضرائب تحتسب الضريبة على إجمالى المبيعات وليس المكاسب، وهو ما جعل عدد القضايا بين المصلحة ومحلات تجزئة الذهب تصل إلى 30 ألف قضية وهي عدد محال التجزئة في الجمهورية، بحسب تقديرات الشعبة العامة للذهب.
قال إيهاب واصف عضو مجلس إدارة شعبة المعادن الثمينة في غرفة القاهرة التجارية، في بيان صحفى له، اليوم الأربعاء، إن الربط الضريبى لمحلات الجملة ليس به أى مشكلات مع مصلحة الضرائب، والأزمة كلها تتعلق بمحال التجزئة في المحافظات المختلفة، مشيرا إلى أن مأموريات الضرائب منذ 2005 تحتسب الضريبة على محال التجزئة على إجمالى المبيعات وليس المكسب.
وأضاف واصف، أن طريقة المحاسبة الضريبية للتجزئة غير معلومة، لافتا إلى أن مصلحة الضرائب أهدرت الدفاتر المحاسبية التى قدمناها وتعاملت معنا بمبدأ “مبيعاتك هى مكسبك”، وهذا الأمر خلق أزمة كبيرة من 2005، والقضايا الضريبية مع تجار التجزئة للذهب تضاعفت على مدى 13 عاما.
وأشار إلى أن تقديرات مأموريات الضرائب تختلف من محافظة إلى أخرى، رغم أنه من المفترض أن سعر الضريبة واحد، موضحا أن التقديرات الجزافية بدون حسابات والمأموريات تسير وفق رؤى مختلفة في كل محافظة.