«التطوير العقاري » تكشف عن خطتها خلال 2020.. وقانون «اتحاد المطورين» علي رأس الأولويات
استعرضت غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية خطتها للعام الجاري 2020 والتي تتضمن مجموعة من الملفات الهامة للقطاع وفي مقدمتها قانون إتحاد المطورين إلى جانب تحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال كما، تم استعراض الملفات التي تم حسمها خلال العام الماضي، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم بمقر الاتحاد بمشاركة المهندس طارق شكري، رئيس مجلس إدارة الغرفة وأعضاء المكتب التنفيذي.
وقال المهندس طارق شكري، رئيس مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري، إن الغرفة حسمت مجموعة من الملفات الهامة خلال العام الماضي ومنها قانون اتحاد المطورين، وتم عقد عدة جلسات مع وزير الإسكان ورئيس الوزراء حول صياغة القانون وانتهت بالتوافق على أن يتولى الاتحاد تنظيم نفسه وتوصلنا لصيغة نهائية وسنتابع باهتمام القانون خلال العام الجارى وهو الآن في مراجعه الصياغة القانونية بمجلس الوزراء والمتوقع أن يعرض على مجلس النواب الفترة المقبلة.
أوضح، أن التعاون المباشر والمثمر بين الغرفة ووزارة الإسكان ساهم فى حل عدد من مشكلات للمطورين ومنها الاتفاق على عدم توجيه أي تهم للمطور بعد تسليم الوحدات سواء إدارية أو سكنية أو تجارية تتعلق بمخالفات قاطنى المشروع وتم إصدار تعميم بذلك من وزارة الإسكان، لأجهزة المدن الجديدة.
كما تم حل مشكلة عدم توافق القدرات الكهربائية مع احتياجات المشروعات والتى كانت توفر بقدرات أقل من احتياجات المشروع وتمثل عبئًا ماليًا كبيرًا، وتم الحصول على موافقة وزارة الإسكان أن تكون القدرات متكافئة لاحتياجات المشروعات.
أضاف أن من الملفات التى عملت عليها الغرفة أيضًا تفعيل المرحلة الثانية من عقود الشراكة مع المطورين والتي كانت مهمة في هذه المرحلة بعد الإصلاحات الاقتصادية.
كما عملت على ملف شراكة المطورين مع وزارة الإسكان فى تنمية مشروعات إسكان متوسط واجتماعي وانتهت إلى صيغة متوازنة وافقت عليها الوزارة.
أكد أن من الإنجازات الهامة للغرفة إطلاق البنك المركزى لمبادرة تمويل الإسكان المتوسط بفائدة متناقصة 10% بقيمة 50 مليار جنيه والتى تقدمت بها الغرفة وكان لها السبق فيها.
قال شكري، إن الغرفة تعمل على مجموعة من الملفات الهامة خلال 2020 استكمالًا لما تم إنجازه العام الماضي وفي مقدمتها ملف تحسين المناخ الاستثماري وتسهيل الإجراءات على المطورين وسيتم العمل عليها من الغرفة ولجنة تحسين المناخ التي شكلها رئيس الوزراء وتضم في عضويتها رئيس الغرفة ممثلًا عن القطاع، وبدأت الغرفة في هذا الملف العام الماضي عبر عقد مجموعة جلسات مع عدة وزارات منها الإسكان والاستثمار والعدل لتحقيق التوازن بين المطور وجه الولاية ومشترى الوحدة.
أوضح، أن ملفات 2020 تتضمن أيضًا العمل على إيجاد آلية لتعاملات المطورين مع الجهات الإدارية فى جميع مراحلها من خلال آلية وخطوات واضحة ومحددة القيمة والوقت إلى جانب مساندة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الاستماع إلى مشاكلها والمساهمة فى حلها وأيضا ملف بناء قاعدة معلومات ونعمل عليها بالتعاون مع وزارة الإسكان.
وأكد، أن الغرفة تعمل على إتمام مجموعة الملفات التي بدأتها العام الماضي بما في ذلك تفعيل مبادرة التمويل العقاري للإسكان المتوسط وقانون التطوير العقاري ومشاركة المطورين في الإسكان المتوسط والتصدير العقاري وغيرها.
وشدد على أن الغرفة تسعى للتواصل الدائم مع جميع المطورين بفئاتهم المختلفة وتتلقى مشاكلهم ومحاولة إيجاد حلول لها مع الجهات المسئولة في ظل المتغيرات المتلاحقة بالسوق والمشكلات التي تواجه الشركات في تعاملاتها المختلفة أو إدارتها لاستثماراتها.
وقال المهندس هاني العسال، وكيل غرفة التطوير العقاري، إن الغرفة اهتمت بملف مشاركة المطورين في تنفيذ الإسكان الاجتماعي والمتوسط وشاركنا في عدة اجتماعات وقدمنا مجموعة من المقترحات والتي تم التوافق عليها مع مسئولي الوزارة وانتهت إلى صيغة توافقية ومتوازنة، وأن الغرفة تعاملت فيها بشافية وأمانة لتحقيق مصلحة الطرفين خاصة أن الوزارة تعد أكبر مطور وعندها تفاصيل ومراحل التطوير وليست في معزل عن التكلفة الحقيقة وبالتالي تم الاتفاق على نسب شراكة مرضية.
وقال، إن الوزارة حاليًا تدرس الصيغة النهائية للعقود إلى جانب تحديد الأراضي؛ حيث طالبت الغرفة بمواقع مميزة يسهل تسويقها وتتناسب مع متطلبات مشروعات الإسكان الاجتماعي.
أضاف العسال، أن مبادرة الغرفة لتوفير تمويل عقاري بفائدة منخفضة والتي أطلقها البنك المركزي من أهم الإجراءات الداعمة للقطاع في 2019 وتساهم بقوة فى تحريك السوق في هذه الشريحة، وبالتالي تحفيز الشركات على تنمية مشروعات لها خاصة أنها تشهد طلبًا كبيرًا، وأن الغرفة تترقب إصدار البنك المركزي التعليمات التنفيذية للبنوك لبدء العمل بالمبادرة والمتوقع له خلال أقل من شهر.
أشار العسال، إلى اهتمام الغرفة بشكل أساسي بالمشروعات السياحية وتدرس مجموعة من الملفات المهمة في هذا الشأن خاصة مع اهتمام الدولة الكبير بها سواء بإنشاء مدينة العلمين الجديدة أو منطقة الجلالة إلى جانب إنشاء أنفاق قناة السويس والتي تساهم بقوة في تنمية عدة مناطق بسيناء منها رأس سدر والتي تضم السياحة العلاجية وتحوى فرصًا عديدة.