قال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل، إن تخفيض أسعار الفائدة الذي تم العام الماضي كان من المفترض من خلاله ترك فرصة للسوق كي يتعامل معه أو استيعابه حيث لا يجوز الاستمرار في عملية التخفيض لحين اكتمال منظومة التعامل مع هذه الأسعار سواء للقروض.
وكشف عادل، خلال استضافته ببرنامج صباحك مصري، والمذاع عبر فضائية MBC مصر، اليوم السبت، أن تثبيت أسعار الفائدة بالبنك المركزي جاء لمصلحة السوق حتى يستقر ودراسة الوضع الاقتصادي العالمي.
وأوضح نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل، أن أغلب اجتماعات الدول الكبرى في العالم جاءت في العام الماضي واستكملتها أيضًا أوائل العام الجاري قامت بهدف تثبيت أسعار الفائدة لدراسة الوضع العالمي الاقتصادي.
ولفت إلى أن أمريكا وقعت اتفاقية مع الصين لإنهاء المرحلة الأولى من الحرب التجارية والتي تعد كمحاولة لتهدئة وليس كمعالجة للأزمة التجارية الطاحنة بينهم.
وتابع، بأن البنك المركزي أطلق عدة مبادرات مؤخرًا خاصة بالصناعة والسياحة ومصانع المتعثرة والتمويل العقاري والتي من المفترض أن تطلق للأسواق الحرية لاستيعاب تخفيض أسعار الفائدة التي تمت مؤخرًا.