كشف الدكتور محمد خميس شعبان رئيس جمعية مستثمري أكتوبر، والأمين العام للاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين عن المكاسب الثمانية التي حققها الاتحاد لصالح أصحاب المصانع والمنتجين خلال اجتماعه مع طارق عامر محافظ البنك المركزي مؤخرا، لمناقشة مبادرات المركزي لدعم الصناعة والاستثمار، والتي اعتبرها حلول جذرية وقناة جديدة لتعميق التواصل بين المستثمرين والقطاع المصرفي.
على رأس تلك المكاسب قرار فوري لمحافظ البنك المركزي بتكليف مديري البنوك بعدم اللجوء إلى القضاء وحل مشاكل المستثمرين داخل البنوك وعرض بيان بالقضايا الحالية لمراجعتها.
وقال الأمين العام لاتحاد المستثمرين، إن المكسب الثاني يتمثل في إعداد بيان بالشركات التي عليها حظر في التعامل مع البنوك رغم سداد المديونية أو قامت بعمل تسوية، والمكسب الثالث يكمن في منح مهلة للمصانع المتعثرة حتى يمكنهم سداد 50% من المديونية.
في حين يتمثل المكسب الرابع الذي حققه اتحاد المستثرين للمصانع خلال الاجتماع في تكليف تكليف مديري البنوك بسداد رسوم الدراسات التي تطلبها البنوك عند الائتمان وعدم تحميلها على المستثمري، والمكسب الخامس في إعادة تشكيل اللجنة المشتركة بين الاتحاد والبنك المركزي برئاسة المحافظ شخصيا.
كما يتمثل المكسب السادس في دراسة مدى إمكانية سداد البنوك لمديونيات الشركات المستحقة لشركات الكهرباء والمياه والغاز وجدولتها مع المستثمرين.
والمكسب السابع في البدء في تشغيل شركة الائتمان ضد مخاطر التصدير التي تم إنشاؤها برأسمال 600 مليون دولار.
في حيث يتمثل المكسب الثامن في تكليف مديري البنوك باستكمال إجراءات صرف التمويل للمشروعات التي صدرت لها موافقة مبدئية، حيث أشار محافظ البنك المركزي إلى أن مبادرة الـ 10% تخص المشروعات الصغيرة والمتوسطة غير المرتبطة بالمجموعات ذات الملاءة المالية الكبيرة.
الرابط المختصر