التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بميريك دوسيك، نائب رئيس الأعمال الچيوسياسية والإقليمية بمنتدى الاقتصاد العالمي بدافوس، بحضور السفير علاء يوسف، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة بچنيڤ.
وبحث الجانبان، تعميق التعاون بين مصر والمنتدى من خلال أطر لتحقيق اهداف التنمية المستدامة، في ضوء فاعليات المنتدى على مدار العام، وما تتضمنه من حضور مكثف من وزراء وكبار صناع القرار الاقتصادي من الحكومات، وممثلي كبريات الشركات العالمية والمنظمات الدولية من جميع أنحاء العالم، لتعزيز التعاون الدولي وزيادة الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
وأعربت الدكتورة رانيا المشاط، عن سعادتها بوجودها كرئيس مشارك هذا العام في المنتدى في ظل احتفاله بمرور 50 عامًا على انطلاق لقائه السنوي، وما يتضمنه من محاور وموضوعات منها التغلب على التحديات البيئية التى تهدد عالمنا الان، والمجتمع ومستقبل العمل، وتوظيف التكنولوجيا في خدمة الناس، وجعل الأنشطة التجارية أفضل، وضمان مستقبل صحي أحسن، إلى جانب القضايا الجيوسياسية، وجعل الاقتصادات أكثر عدلًا.
وأشادت الوزيرة، بمجلس إدارة مستقبل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمنتدى، والذي يجمع ممثلين عن القطاعين الحكومي والخاص وخبراء اقتصاديين دوليين من المنطقة، ليكون منصة من أجل تحسين الوضع الاقتصادي وزيادة النمو الاحتوائي بدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خاصة فيما يتعلق بالتحول الرقمي والثورة الصناعية الرابعة، وتمكين المرأة والشباب.
وعقب ذلك، التقت الوزيرة، بماثيو ستيفنسون، مسؤول السياسات والتجارة والاستثمار بالمنتدى الاقتصادي العالمي، بحضور مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة بچنيڤ.
وبحث الجانبان، تعميق التعاون بين مصر والمنتدى من خلال تشجيع الشراكة بين مؤسسات التمويل الدولية والقطاع الخاص، بما يساهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشاد ستيفنسون، بالاصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي قامت بها الحكومة المصرية، والتي ساهمت في تحسين مناخ الأعمال، بما يشجع الشركاء في التنمية على تمويل القطاع الخاص في مصر بما يساهم في زيادة استثماراته والدخول فى شراكة مع القطاع العام.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى رؤية وزارة التعاون الدولي الهادفة إلى تدعيم الشراكة متعددة الأطراف لجمهورية مصر العربية بين شركاء التنمية والحكومات وصانعى السياسات الاقتصادية الدوليين والقطاع الخاص والمجتمع المدنى لتحقيق أجندة التنمية الوطنية 2030 اتساقًا مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، في ظل الدور المنوط للوزارة، والذي يتضمن كل من تنمية وتدعيم علاقات التعاون الاقتصادى بين جمهورية مصر العربية والدول والمنظمات الدولية والاقليمية، والجهات المستفيدة من المنح الاجنبية في الاستخدام وذلك في إطار السياسة العامة للدولة، وبما يكفل تحقيق التنمية الاقتصادية، وإدارة علاقات جمهورية مصر العربية مع المنظمات وهيئات ومؤسسات التعاون الاقتصادي والتمويل الدولي والإقليمي وضمان الاستثمار والوكلات المتخصصة للأمم المتحدة في مجال التعاون الاقتصادي.
والتقت الوزيرة بجاي كولينز، نائب رئيس الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار في سيتي بنك، أحد أكبر البنوك في العالم، والذي يمثل الذراع المصرفي لمجموعة سيتي غروب، ويعمل في أكثر من 100 بلد حول العالم، ويعتبر مع مجموعة سيتي غروب أكبر مصرف من ناحية الودائع في الولايات المتحدة، وبحث الجانبان، سبل التعاون بين مصر والبنك من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال زيادة تمويل البنك للقطاع الخاص.
وعقب ذلك، التقت الوزيرة بكل من جوستين كينتز، نائب رئيس شركة اوبر للسياسات العامة، وبيرى ديمترى، نائب رئيس شركة اوبر، وبحث الجانبان، توسيع نشاط الشركة الجغرافي في مصر لتغطية المناطق الأكثر احتياجًا، بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكد نائبي رئيس أوبر، أن مصر أكبر سوق بالنسبة لأوبر في إفريقيا، وأعربا عن رغبتهما فى زيادة التعاون المثمر مع الحكومة المصرية في تقديم خدمات مميزة في السوق المصرية.