اسامة جنيدي: مصر في مسارها السليم لإصلاح منظومة الدعم.. والغاؤه «ضرورةاقتصادية»
محمد هلال: دراسة إعادة هيكلة اسعار الطاقة للمصانع «ضرورة ملحة» لزيادة تنافسية الصادرات
اعلن المهندس اسامة جنيدي رئيس لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال المصريين ان اللجنة تعد ورقة عمل تتضمن رؤية القطاع الخاص لوضع آلية تسعير مرن لاسعار الغاز للمصانع وتتضمن تأكيد رجال الاعمال علي ضرورة استكمال المسار الصحيح الذي اتخذته الدولة بعلاج التشوهات في منظومة الدعم وضرورة إلغاء الدعم تماما وفق خطة الإصلاح الاقتصادي
جاء ذلك خلال اجتماعا للجنة الطاقة بالجمعية لمناقشة امكانية دعم الصناعة الوطنية واعادة هيكلة اسعار الغاز للمصانع.
وأكد رئيس اللجنة، أن استكمال الدولة لمنظومة رفع الدعم عن الطاقة هو المسار الصحيح لتشجع الاستثمار في مجالات الطاقة المختلفة وتحويل مصر إلي مركز اقليمي ودولي في انتاج وتوزيع الطاقة ولا بديل عن استكمال منظومة رفع الدعم طبقا لتوجهات الدولة الاستراتيجية بإعتباره علاج جذري لمشكلة الدعم ويجذب الاستثمار في مجالات انتاج الطاقة المختلفة.
وأضاف “جنيدي”، أن اللجنة ستتقدم بمقترح إلي وزير البترول ومجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء لتطبيق آلية تسعير المحروقات علي تسعير الغاز للمصانع دورياً كل 3 أشهر ووفقا للاسعار العالمية وتكلفة انتاج الغاز محليا واستراتيجيات وخطط الدولة بالاهتمام بالصناعة الوطنية وتشجيع الصادرات، مشيرا أن نظام آلية التسعير للمحروقات يحقق المصالح لكافة الاطراف سواء المستثمرين في مجال الطاقة او الصناع والمنتجين.
وقال أنه سيتم اعداد مذكرة حول اعادة هيكلة منظومة رفع الدعم عن الطاقة خاصة اسعار الغاز للاغراض الصناعية والتي تحقق اعلي قيمة مضافة لاسعار الطاقة عالميا وعرضها علي وزير البترول خلال مؤتمرا تعقد اللجنة خلال الفترة المقبلة، منوها أن توريد الغاز لانتاج الكهرباء في مصر بواقع 3 دولارات للمليون وحدة حراية مدعم في حين ان سعره الحقيقي 4.4 دولارات اما في حالة بيعه للمصانع بأكثر من ذلك فهو يحقق ربحية للدولة.
واوضح ان مؤتمر الطاقة سيناقش رؤية مجتمع الأعمال حول الاسعار الحالية للكهرباء والغاز للمصانع هل هي جيدة ام يجب النظر فيها وآلية دعم الصناعات المختلفة خاصة المصانع كثيفة استهلاك الغاز بجانب خطط الدولة المستقبلية في مجالات الانتاج والاستكشافات عن الغاز والبترول.
من جانبه أكد محمد هلال نائب رئيس لجنة الطاقة بالجمعية، ان هناك ضرورة ملحة في اعادة دراسة اسعار الطاقة خاصة الغاز لدعم الصناعة الوطنية وزيادة تنافسيتها في الاسواق الدولية وكذلك في ضوء ابعاد متعددة ومتغيرات كثيرة علي المستوي العالمي والمحلي.
وقال ان منظومة الطاقة في مصر كانت مشوهة جدا لسنوات نتيجة دعم الكهرباء للاستهلاك المنزلي ولم تشهد تحسنا إلا مع بدء تطبيق منظومة رفع الدعم الجزئ عن الكهرباء والطاقة والتي من المقرر استكمالها في الاول من يوليو هذا العام.
واشار هلال أن القطاع الصناعي عان بشكل كبير من تحمل عبء ارتفاع اسعار الكهرباء رغم انه من اكثر القطاعات في التوظيف وتشغيل ملايين الاسر ويستحوذ علي 28% فقط من اجمالي انتاج الكهرباء في حين كان يتم دعم الكهرباء والطاقة للاستهلاك المنزلي الذي يشكل 46%.
