عقدت مجموعة مصانع درفلة حديد التسليح، إجتماعًا اليوم بمقر غرفة الصناعات المعدنية لبحث تداعيات قرار فرض رسوم الحماية على واردات مصر من خام البليت منذ 9 شهور تقريبًا وأثره السلبي على مصانع الدرفلة.
وأعلنت غرفة الصناعات المعدنية، في بيان صحفي لها اليوم أنه في ظل فرض رسوم حماية أصبحت مصانع الدرفلة تخسر 1200 جنيه لكل طن.
وأوضح البيان، أن تكلفة إنتاج طن الحديد، تشمل التالي 420 دولارًا سيف لكل طن بليت مستورد من الخارج و74 دولارًا رسومًا للحماية ليصبح سعر طن البيليت المستورد للصناعة 7900 جنيه مصري، ويضاف عليه قيمة مضافة 14% على أساس سعر بيع الحديد 9500 جنيه للطن وهو ما يعادل 1350 جنيهًا وكذلك تكاليف نقل وتخليص 250 جنيها ومصاريف تمويل القروض بقيمة 200 جنيه عن كل طن ومصاريف تشغيل ألف جنيه، وبذلك يصبح إجمالي تكلفة إنتاج طن الحديد 10700 جنيه في حين أن سعر البيع للمستهلك 9500 جنيه وهو ما يعني الخسارة بين الإنتاج والبيع 1200 جنيه يتحملها صناع الدرفلة.
وأكد أصحاب مصانع درفلة حديد التسليح أن حالة الركود فى المبيعات بعد إحكام الرقابة على المباني المخالفة وانخفاض مبيعات الوحدات السكنية أدت إلى زيادة المخزون لدى المصانع وصعوبة تصريفها، وهذه الخسارة سوف تؤدي بالتبعية إلى توقف المصانع مع ما لديها من التزامات للبنوك والعمالة وهو ما يشكل خطرًا بالغًا على قطاع إنتاج حديد التسليح.
وقال “المنتجون”، إنه إذا استمر الحال على هذا الوضع فإن مصانع الدرفلة ستخرج من السوق بشكل نهائي في وقت قصير كما أن بعض المصانع توقفت تمامًا عن الإنتاج حاليًا والباقي في طريقه للإغلاق وتشريد العمالة والتعثر في سداد مستحقات البنوك لدى مصانع الدرفلة.
وأوضح أصحاب المصانع أن مصانع درفلة القطاعات (زوي وخوص) تضررت هي الأخرى من فرض رسوم على واردات البيلت، حيث زادت تكلفة إنتاج تلك المصانع بحوالى 74 دولارًا بما يعادل 1180 جنيها ولم تفرض رسوم حماية على منتجاتها أسوة بحديد التسليح وزادت بالتالي الواردات، علمًا بأن درفلة القطاعات لم تكن معنية بالقرار إلا أنها عانت منه بشكل كبير.
وناشدت غرفة الصناعات المعدنية في اجتماعها بضرورة تدخل الدولة لحل مشكلة مصانع الدرفلة التي تواجه خطر الاغلاق خاصة أن هذه المصانع هي أيضا مصانع وطنية وتعمل لخدمة الاقتصاد الوطني وتنمية الصناعة ومواكبة النمو الاقتصادي الذي تشهده مصر.
وأجمع المشاركون بالاجتماع على ثقتهم في الدولة والقيادة السياسية في تقديرها لأن هذه المصانع طالما سامت بالغالي والنفيس فى الصناعة الوطنية، وما تزال على استعداد كامل للتعاون مع الجميع من أجل إعلاء مصلحة الوطن والمواطنين.