«المشاط»: الشراكة الاقتصادية مع الولايات المتحدة استراتيجية وقوية
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اليوم الخميس، بالسفير جوناثان كوهين، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى القاهرة، وشيري كارلين، مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالقاهرة، وجيم بوجنر، المستشار الاقتصادي للسفارة الأمريكية بالقاهرة، ونانسي فيشر، مدير البرامج بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالقاهرة.
وبحث الجانبان، استراتيجية التعاون الاقتصادي الجديدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة المقبلة، وفق أولويات برنامج الحكومة المصرية الذي وافق عليه مجلس النواب وعرضه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
وأشارت المشاط، إلى عمق العلاقات التي تربط بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية وأوجه التعاون المتعددة بين البلدين خاصة في المجال الاقتصادي، موضحة أن الشراكة الاقتصادية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة ستكون استراتيجية، بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكد سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى القاهرة، أن مصر شريك مهم في المنطقة بالنسبة للولايات المتحدة الامريكية، مشيرا إلى حرص بلاده على تقوية الشراكة الاقتصادية مع مصر كحليف اقتصادى قوي للولايات المتحدة الأمريكية، خاصة في ظل الإنجازات الاقتصادية التي قامت بها الحكومة المصرية في إطار برنامجها الناجح للإصلاح الاقتصادي.
وذكر أنه من خلال عمله في الكثير من الدول، فإنه يرى أن مصر تعد تجربة فريد في عمل المرأة في الحكومة في ظل وجود 8 وزيرات في الحكومة الحالية.
وقالت شيري كارلين، مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، إن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تفخر بالشراكة مع مصر في عدد من المشروعات، وتتطلع لشراكة اقتصادية قوية معها في المرحلة المقبلة فى ظل ما تشهده من نجاحات اقتصادية وتحسين لبيئة الأعمال.
وخلال الاجتماع، ناقش الجانبان، تعميق التعاون بين مصر والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية خلال الفترة المقبلة، بما يعكس الشراكة الاقتصادية بين البلدين، حيث وصل إجمالي ما قدمته الوكالة إلى مصر نحو 30 مليار دولار منذ بدء التعاون، في مجالات التعليم والصحة ومياه الشرب والصرف الصحي والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والسياحة والآثار والزراعة، وقرر الكونجرس الأمريكي، تخصيص منح اقتصادية لمصر خلال عام 2020 لتبلغ 125 مليون دولار.
وتطرق الجانبان، إلى تعميق التعاون من خلال صندوق الأعمال المصري الأمريكي، والذي يستثمر في عدد من المشروعات في مصر بنحو 300 مليون دولار، إضافة إلى التعاون من خلال المؤسسة الدولية للتنمية التي قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤخرًا إنشاءها لتحل محل مؤسسة الاستثمار الخاص فى الخارج، حيث تهدف المؤسسة إلى تسهيل وتحفيز عمل الشركات الأمريكية في الدول النامية وعلى رأسها مصر من خلال تقديم أدوات مالية مختلفة ومبتكرة، وذلك في إطار جهود الحكومة المصرية لدعم الشراكة مع القطاع الخاص في مصر وزيادة دوره في الاستثمار في عدد من المشروعات.
وبحث الجانبان، التعاون من خلال مبادرة “الرخاء لإفريقيا”، والتى تهدف لدعم الروابط بين رواد الأعمال والمستثمرين في الولايات المتحدة الأمريكية والدول الإفريقية، بهدف تعزيز التجارة والاستثمار، خاصة من خلال دعم البنية التحتية وتعزيز التكامل الإقليمى في جميع أنحاء القارة الإفريقية.
وناقش الجانبان، تعميق التعاون في التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، في إطار العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
