قامت مصلحة الضرائب المصرية بالتعاون مع مشروع إصلاح وإستقرار الإقتصاد الكلي الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بعقد ورشة عمل حول تقييم المخاطر الضريبية وإدارتها وذلك على مدار يومين.
قال رضا عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إنه في إطار حرص وزارة المالية على المحافظة على حقوق الخزانة العامة من الضرائب والرسوم، تم إنشاء الوحدة المركزية لتحليل المخاطر، والتى تقوم بدور كبير فى السيطرة على التهرب الضريبي، موضحًا أنه تم تعميم هذه التجربة على كافة المناطق والمأموريات على مستوى الجمهورية.
وأكد عبدالقادر، أن المصلحة تحرص على تحقيق الإلتزام الطوعى للممولين وذلك من خلال القيام بالتوعية المستمرة بكيفية تقديم الإقرار الضريبي وكذلك مواعيد تقديمه سواء من خلال الندوات التى تنظمها المصلحة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني المختلفة أو من خلال العاملين بالمأموريات الذين يقومون بتقديم الدعم والمساعدة للممولين ويقومون بزيارات توعية لهم بشكل دوري.
وأشارت رشا عبدالعال، معاون رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إلى أنه بعد أن بدأت مصلحة الضرائب المصرية بتطبيق نظام الإقرارات الإلكترونية تم إنشاء وحدة مركزية لتحليل المخاطر الخاصة بالإقرارات الإلكترونية مهمتها اختيار عينة من تعاملات المسجلين من خلال منظومة الإقرارات الإلكترونية ودراستها من أجل التحقق من إقرار المسجل عن كافة تعاملات البيع والشراء بإقراره الضريبي ،موضحة أنه من خلال برنامج BI يتم إعداد تقارير عن إقرارات ضريبة القيمة المضافة وتصنيفها إلى حالات عالية المخاطر و متوسطة و منخفضة ، وووفقًا للتقارير عن الحالات عالية المخاطر تقوم المصلحة بإجراء فحص للمسجل وتتحقق بالمستندات من أنه لم يقر عن كافة مبيعاته وبالتالى تقوم تحويل هذه الحالات إلى مكافحة التهرب الضريبي لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية.
وقال جميل عزت، أخصائي تطوير الإدارة الضريبية والسياسات بمشروع إصلاح واستقرار الإقتصاد الكلي للتنمية الدولية، إن ورشة العمل تأتي ضمن سلسة من ورش العمل المقرر عقدها وفقًا لخطة تم وضعها بين وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية وبين المشروع محدد فيها جوانب المساعدة الفنية التى يمكن للمشروع تقديمها لمصلحة الضرائب بالتوقيتات الزمنية اللازمة وذلك طبقًا لخطة تطوير المصلحة.
وأضاف عزت، أنه فى إطار التعاون بين مصلحة الضرائب المصرية والمشروع ،سبق وتم عقد ورش عمل كان من نتائجها إعداد دراسة كافية عن كيفية تحصيل الضريبة على المعاملات التجارية الإلكترونية وتحديات ضريبة القيمة المضافة التى تثيرها التجارة الإلكترونية ، وكذلك إعداد دراسة عن القضاء على الفواتير الوهمية وكيفية الحد من التهرب الضريبى من خلال القضاء على الفواتير الوهمية والتى تعد أحد أدوات الإقتصاد الموازي.
وأوضح ياسر تيمور، رئيس مشروعات التطوير بوزارة المالية أن ورشة العمل تناولت أربعة موضوعات رئيسية وهى القضايا المتعلقة بإدارة المخاطر (من مفاهيم أساسية ،ومستوى المخاطر المقبول،وتحديد المخاطر، وتخفيف حدتها، والتقارير المتعلقة بها، والمسئوليات)، والموضوع الثاني تناول منهجية التحديد الكمى للمخاطر من إحتمالات حدوث المخاطر وتأثيرها ومسئوليات إدارة المخاطر في الشركات، بينما تناول الموضوع الثالث دور المصالح الإيرادية فى الإلتزام الطوعى للممولين من تيسير الإلتزام الطوعى ،ومتابعته وتحقيقه وتناول الموضوع الرابع التطوير التنظيمى وأهدافه وآلياته، وكذلك أهداف ومهام وحدة المخاطر فى مصلحة الضرائب المصرية، والأدوار والمسئوليات بها.