أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرها بشأن الدعوى المقامة من شركات الدرفلة ضد وزير التجارة والصناعة “بصفته”، ورئيس مصلحة الجمارك “بصفته”، بالإضافة إلى شركات الصلب المتكاملة وشبه المتكاملة والمتدخلين انضماميًا إليهم حيث أوصى التقرير بقبول الدعوى شكلًا ورفضها موضوعًا وألزم المدعين بالمصروفات وهو ما يعنى التوصية باستمرار الرسوم الوقائية.
وكانت أهم الأسباب التي بني عليها التقرير توصياته هو ثبوت وجود علاقة سببية مباشرة بين الزيادة الحادة والمفاجئة في واردات البيليت وبين الضرر الجسيم الذي لحق بالصناعة المحلية طبقًا لما توصلت إليه سلطة التحقيق في تقديرها النهائي، وبناء عليه أصدر وزير التجارة والصناعة القرار المطعون فيه رقم 907 لسنة 2019 فيما تضمنه من فرض تدابير وقائية نهائية متدرجة لمدة ثلاث سنوات شاملة فترة التدابير الوقائية على الواردات من صنف البيليت وحديد التسليح.
وأضاف تقرير مفوضي الدولة، أن القرار المطعون عليه “هو إعلاء الصالح العام وحماية قطاع من قطاعات الصناعة المحلية من الممارسات التجارية غير العادلة التي يتعرض لها، وهو ما لم يتمكن مقيمو الدعوى الماثلة من إقامة الدليل على عكس ذلك، ومن ثم يضحى القرار المطعون فيه قد صدر قائمًا على سببه القانونى المبرر له قانونًا”.
وكانت شركات الدرفلة قد أقامت دعواها بتاريخ 2019/12/3 طالبة في ختامها الحكم بوقف تنفيذ القرار الوزاري رقم (709) لسنة 2019 بشأن فرض تدابير وقائية نهائية على الواردات من صنف حديد التسليح والبيليت، وفي الموضوع بالغاءه وما يترتب على ذلك من آثار.
وقد أصدرت محكمة القضاء الإداري، الدائرة السابعة، قرارها يوم السبت الموافق 2020/2/1 بتأجيل القضية لجلسة 2/22 للإطلاع على تقرير هيئة مفوضي الدولة وتقديم المذكرات.
