صرح أحمد حامد، الخبير الأمني في قطاع الحلول والأنظمة الأمنية، بأنه منذ نشأة المجتمع الصناعي وتطوره، ومع بداية القرن العشرين بدأت تظهر الحاجة لتأمين المنشآت والتي أدت لظهور صناعة الأنظمة الأمنية المتمثلة في كاميرات المراقبة وأجهزة الإنذار ضد السرقة وأجهزة إنذار الحرائق والعديد من أنظمة الحماية والأمن الصناعي لضمان أمن وسلامة المنشآت والعاملين بها بكفاءة وفاعلية.
وأضاف “حامد”، خلال مداخلة هاتفية بفضائية “صدى البلد”، مساء اليوم السبت، أنه مع التقدم التكنولوجي بالقرن الـ ٢١ وتقدم وسائل الاتصال من تقنيات الجيل الرابع والخامس ظهرت تقنيات جديدة ومن ثم كانت هناك طفرة في تطوير ما يعرف باسم الحلول الأمنية الذكية والمدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي والتي بات لا غنى عنها في كل منشأة سواء تجارية أو صناعية بل تمتد لتشمل تأمين المنشآت الحيوية الخاصة بالدولة وتصل لدرجة تأمين حدود البلاد في منظومات أمنية ذكية متكاملة توفر الدعم لصناعي القرار، ومن أبرز التقنيات الحديثة والتي تلقى رواجًا واسعًا من قبل الحكومات والمؤسسات الكبرى هو استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي والتي تمكن من تحليل البيانات المجمعة من المنظومات الأمنية الذكية وإصدار تقارير معلوماتية واضحة بناء على التحليل العميق للبيانات؛ فعلى سبيل المثال تم تطوير بعض كاميرات المراقبة لكي تقوم بالتعرف على الأنماط السلوكية المتبعة بالمكان المراقب بل وتتمكن باستخدام منظومات الذكاء الاصطناعي من تحليل السلوكيات المريبة وغير الملائمة للسلوك العام وإعطاء تقارير مفصلة للجهات المعنية والمتواجدة بغرف التحكم المركزية وغرف إدارة الأزمات ودعم اتخاذ القرار لتقوم باتخاذ الإجراءات المطلوبة، وتساعد مثل هذه الأنظمة مشغلي غرف التحكم على الوصول إلى المعلومات بسرعة وفاعلية حيث قد تحتوي بعض المنشآت على آلاف الكاميرات ونقاط المراقبة والإنذار مما يتطلب عددًا كبيرًا من المشغلين مع الأخذ في الاعتبار وجود عامل الخطأ البشري فتتيح هذه الأنظمة مشغلي النظام من التركيز على الأحداث الهامة والتعامل معها بسرعة وفاعلية؛ ومن هنا نجد أن أنظمة المراقبة الأمنية أصبحت أكثر من مجرد كاميرات مراقبة تقوم بتسجيل الأحداث بل امتدت لتشمل استخلاص معلومات مفيدة عن الأماكن والأشخاص وسلوكياتهم وإرسالها للمسؤولين لتوفير السرعة والفاعلية في الاستجابة.
وأوضح أنه من الأمثلة المطبقة لاستخدام هذه التقنيات في المجال الصناعي تستطيع مثل هذه الأنظمة الإبلاغ عن تواجد مخالفات الأمن والسلامة مثل عدم ارتداء بعض العمال لوسائل الحماية الشخصية خلال العمل كالخوذات وعدم الالتزام بمعايير التشغيل الآمن للمعدات والتواجد ببعض المناطق الخطرة بدون تصريح مسبق.
وعلى النطاق التجاري تستطيع تلك الأنظمة عند استخدامها بالشاحنات ووسائل النقل العام من مراقبة سلوك السائقين والتزامهم بمعايير القيادة الآمنة مثل عدم استخدام الهاتف النقال وربط حزام الأمان أثناء القيادة والالتزام بالسرعات المقررة بل توفر إمكانية حماية السائقين عند حدوث اعتداء عليه وإبلاغ غرف التحكم في وقت قياسي للتواصل مع السلطات المعنية؛ أما على نطاق الأمن العام فتستخدم تقنيات بصمة الوجه للتعرف على المطلوبين أمنيًا بالمناطق العامة والخاصة الخاضعة للمراقبة الأمنية من قبل الأجهزة الأمنية المختصة بل وتتبع المشبوهين والمطلوبين أمنيًا وسط التجمعات بسرعة وفاعلية.
وأشار إلى أن التكنولوجيا تغيرت بشكل عام عن السابق وأصبح الذكاء الاصطناعي هو المتحكم بشكل تام في الأنظمة الأمنية ويُرسل تقارير بصورة دورية بل ولحظية إن لزم الأمر؛ من أجل اتخاذ الإجراء المناسب في الوقت المناسب مما يساعد على تجاوز المشكلات التي كانت تحدث بالسابق حيث لم تكن من تلك التقنيات موجودة، موضحًا أنه يوجد قانون في مصر يُلزم المحال العامة بتركيب كاميرات المراقبة لحماية مصالح المواطنين تماشيًا مع رؤية مصر 2030 وجهود الدولة في مكافحة الإرهاب عن طريق استخدام مثل تلك الأنظمة والحلول المبتكرة المتكاملة والمرتبطة بغرف تحكم مركزية مزودة بأحدث التقنيات الحديثة في الاتصالات والأنظمة الأمنية؛ ومع التطور السريع فى أنظمة الاتصال ووجود هذا الكم الهائل من البيانات ظهرت مشكلات تأمين هذه المعلومات والبيانات سواء في القطاع الخاص أو على مستوى الحكومات ومن هنا ظهرت أنظمة تأمين المعلومات والتي تعتمد وسائل وطرق تحقيق الأمن السيبراني لحماية المعلومات من الاختراق غير القانوني عن طريق بعض الجهات التي تستخدم هذه المعلومات لابتزاز المؤسسات وتعطيلها وتكبدها خسائر مالية وتشغلية كبيرة مثل فيروسات الفدية التي انتشرت في الآونة الأخيرة وتكون تلك الأنظمة مبنية على معايير تقنية عالمية للحد من مثل هذه الاختراقات.
وأكد أن الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي شهدت تطورًا ملحوظًا بل وتسير بخطى حثيثة في مجال تطبيق الأنظمة والحلول الأمنية المتطورة والتي تُساعد على مكافحة الإرهاب وتحقيق أمن وسلامة المواطنين.