«جامع» تفتتح أحدث معمل لمتبقيات المبيدات والسموم بالرقابة على الصادرات
أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة حرص الوزارة على تحسين منظومة الخدمات المقدمة لمجتمع المصدرين والمستوردين من خلال الالتزام بتنفيذ أحدث النظم والقواعد المتبعة دوليًا في إجراءات الفحص والإفراج عن الشحنات المصدرة والمستوردة وبما يسهم في تيسير حركة التجارة بين مصر وشركائها التجاريين.
وجاء ذلك خلال افتتاح الوزيرة لأحدث معمل لمتبقيات المبيدات والسموم بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وذلك في إطار منظومة تطوير وتحديث المعامل الغذائية، وقامت الوزيرة يرافقها المهندس إسماعيل جابر، رئيس الهيئة بجولة تفقدية بالمقر الرئيسي بمطار القاهرة لاستعراض سير العمل والوقوف على أحدث التطورات والتقنيات الجديدة المستخدمة بالهيئة لحماية المستهلك من دخول السلع والمنتجات غير المطابقة للمواصفات المصرية والعالمية للسوق المصري.
وقالت الوزيرة إن خطة تطوير معامل الهيئة تأتي في إطار منظومة متكاملة تنفذها الوزارة لإحكام الرقابة على الصادرات والواردات ومنع دخول سلع مخالفة ومجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية أو غير صالحة للاستهلاك الآدمي من المنتجات الغذائية وذلك من خلال توفير مجموعة من المعامل المتطورة والمعتمدة دوليًا لتتمكن هذه المعامل من إجراء عمليات الفحص والاختبار المختلفة بدقة وجودة عالية وفي أقل وقت ممكن للتأكد من مطابقة العينات والخامات والسلع والمنتجات المحلية والمستوردة للمواصفات القياسية ومعايير الصحة والسلامة والأمان وذلك لضمان الاعتراف الدولي الكامل بالشهادات الصادرة من تلك المعامل وبما يؤدي إلى فتح أسواق جديدة وزيادة التواجد للمنتجات المصرية عالميًا وحماية المستهلكين من المنتجات الرديئة غير المطابقة للمواصفات وتوفير منتجات ذات جودة عالية بالأسواق.
وأشارت جامع، إلى أن التطورات التي تشهدها الهيئة حاليًا تاتي في اطار خطة الوزارة للارتقاء بمنظومة التجارة الخارجية المصرية ومواكبتها لاحدث النظم المتبعة عالميًا، مؤكدة أهمية الربط الإلكتروني بين كافة الجهات المعنية بمنظومة التجارة لتسهيل تداول الرسائل المصدرة والمستوردة داخل الموانئ المصرية مع السعي لتحقيق الربط مع الجهات الإقليمية والدولية وذلك تماشيًا مع توجهات ومتطلبات التجارة العالمية.
ومن جانبه قال اللواء إسماعيل جابر، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن الهيئة تقوم حاليًا بتطوير منظومة المعامل الغذائية والصناعية بقيمة 360 مليون جنيه، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى بالكامل بتكلفة قدرها حوالي 90 مليون جنيه، وجاري حاليًا إجراءات التعاقد على المرحلة الثانية بتكلفة 100 مليون جنيه خلال العام المالي الحالي، على أن تستكمل المرحلة الثالثة خلال العام المالي المقبل بقيمة 170 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن هذا التطوير سيسهم بدرجة كبيرة في سرعة إنهاء كافة إجراءات فحص العينات داخل الموانئ مما سيقلل من زمن إجراءات الافراج عن الرسائل ويخفض التكلفة ويرفع من دقة إجراءات الفحص.
وأضاف أن معمل متبقيات المبيدات والسموم الجديد يعد الرابع ضمن خطة تطوير المعامل الغذائية والتي شملت معامل موانئ الاسكندرية ودمياط وبور سعيد، مشيرًا إلى أن المعمل يغطى إختبارات متبقيات المبيدات والسموم والمضافات الغذائية بواردات اللحوم والاسماك والخضر والفاكهة والألبان والحبوب والبقول والزيوت وغيرها من واردات السلع الغذائية.
هذا وقد قامت الوزيرة بجولة تفقدية بالمعامل الغذائية والصناعية بالهيئة حيث استعرضت منظومة العمل بها والتي تغطي كافة الموانئ الجوية والبحرية والبرية والمجهزة بأحدث أجهزة الفحص وتعمل وفقًا لأحدث النظم العالمية، كما قامت الوزيرة بتفقد المعامل الصناعية حيث استعرضت منظومة معامل اختبارات الجودة للسلع الصناعية والهندسية والتي يبلغ عددها 73 معمل منتشرة بكافة منافذ الجمهورية، حيث تقوم تلك المعامل بإجراء الإختبارات اللازمة للسع الكهربائية، وقطع غيار المركبات والمعدات، والكيماويات ومواد البناء والحراريات، ولعب الاطفال، وذلك طبقًا للمواصفات القياسية المصرية والعالمية، كما تفقدت الوزيرة معامل البطاريات ولعب الاطفال والسيور بالإضافة إلى معملي المساعدين وفلاتر الهواء واستعرضت إجراءات الفحص والاختبار بتلك المعامل.
وتفقدت جامع، المبنى الإلكتروني بالهيئة واستعرضت العمل بمركز التحكم الإلكتروني بشبكة المعلومات والذي يربط جميع الفروع التابعة للهيئة في مختلف الموانئ، كما يربط الهيئة بكافة الجهات الحكومية المعنية وهو ما يسهم في تسهيل الإجراءات دون الاخلال بأحكام الاجراءات الرقابية.
وقامت الوزيرة أيضًا بزيارة مركز خدمات التجارة والمنوط بتقديم الخدمات المباشرة للمصدرين والمستوردين والرد على الإستفسارات والشكاوي وحل المعوقات، كما استعرضت الوزيرة الموقع الألكتروني للهيئة والذي يسهم فى تحقيق التواصل الفعال مع مجتمع التجارة الخارجية وتسهيل منظومة التصدير والاستيراد وخدمة المواطنين والذي تم تطويره وإطلاقه في عام 2018 ليصبح النسخة الثالثة منذ إنشاء الموقع الإلكتروني للهيئة في عام 2004 و تعد الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات من أوائل الجهات الحكومية التى قامت بإطلاق بوابة إلكترونية متميزة متاحة بثلاث لغات العربية والإنجليزية والفرنسية لمواكبة تطورات العمل ومن أبرز ملامح التطوير المستقبلي إطلاق الخدمات التي تقدمها الهيئة على الإنترنت ليصبح منصه إلكترونية لكافة خدمات الهيئة من انهاء كافة الخدمات للمتعاملين وتحصيل الرسوم عن طريق الدفع الإلكتروني والبوابة الإلكترونية للهيئة.
وفي ختام جولتها تفقدت جامع ادارة قطاع الاعمال بالهيئة وهي إحدى الأدارات الهامة التابعة لمركز خدمات التجارة والمنوطة بإصدار التقارير والبيانات والدراسات الإحصائية عن حركة الصادرات والواردات والتقارير الخاصة بالتبادل التجاري بين مصر ودول العالم كما أنها تقوم بعمل بيان إحصائي شهري لشرح وتوضيح بيانات التجارة الخارجية وتقدم خدماتها لمختلف الجهات منها رئاسة مجلس الوزارء – وزارة التجارة والصناعة – الجهاز المركزي للتعبئة العامة والأحصاء – الغرف التجارية – السفارات والتمثيل التجاري، الجامعات والمعاهد التعليمية بما يخدم مجتمع التجارة الخارجية ودعم متخذي القرار.
