استقبلت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بمقر وزارة التخطيط، لبحث أوجه التعاون والتنسيق بين الوزارتين خلال المرحلة المقبلة.
وخلال الاجتماع، وقالت الدكتورة هالة السعيد، إن وزارة التخطيط أوشكت على الانتهاء من مراجعة النسخة المحدثة من الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة، وسيتم إطلاق النسخة الجديدة من الرؤية قريبًا، مؤكدة حرص الوزارة على متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وإعداد التقارير الدورية لتقييم مؤشرات تنفيذ هذه الأهداف، وذلك في ضوء تكليف رئاسة مجلس الوزراء في هذا الشأن، مشيرة إلى أن هذه النسخة المُحدثة لرؤية مصر ٢٠٣٠ تركز على فكرة عقد الشراكات، مؤكدة أن الوزارة تعمل على دفع آليات الشراكة مع القطاع الخاص، المجتمع المدني، وشركاء التنمية المحليين والدوليين لتعزيز التمويل من أجل التنمية، وذلك في إطار العمل على تنويع مصادر التمويل للخطط والبرامج التنموية.
وأشارت السعيد، إلى نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، مؤكدة أن الوقت قد حان لانطلاق وتشجيع القطاع الخاص، خاصة فى ظل الإصلاحات القطاعية التي تقوم بها الدولة والاستثمارات في البنية التحتية والقوانين والتشريعات التي تشجع الاستثمار، مؤكدة أن كل هذه الأمور من شأنها تشجيع الاستثمار المحلي والاجنبي في مصر.
ومن جانبها، شددت الدكتورة رانيا المشاط، على دور وزارة التعاون الدولي، في التنسيق مع شركاء التنمية والحكومات وصانعي السياسات الاقتصادية الدوليين والقطاع الخاص والمجتمع المدنى لدعم المشروعات المستقبلية التي تمثل أولوية لبرنامج الحكومة المصرية، لتحقيق أجندة التنمية الوطنية 2030 اتساقًا مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي إلى هدف وزارة التعاون الدولي في خلق التكامل بين مشروعات التنمية الممولة من قبل شركاء التنمية واستثمارات القطاع الخاص وذلك من خلال تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ المشروعات التنموية، ودعم برامج التنمية الاقتصادية الشاملة للمناطق الأكثر احتياجًا، مع العمل على تعزيز دور المرأة كفاعل رئيسي في التنمية، متماشيًا مع استراتيجية تمكين المرأة المصرية حتى 2030 لكونها من أهم المستفيدين من المشروعات التنموية.
وفي ختام الاجتماع، اتفقت الوزيرتان، على التنسيق بين الوزارتين امام مؤسسات التمويل الدولية، وذلك لعرض إنجازات الحكومة المصرية وأولويات برنامجها للاصلاح الاقتصادي الذي وافق عليه مجلس النواب وعرضه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.