عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم، لمتابعة الإجراءات التى تتخذها شركة تنمية الريف المصري الجديد، في إطار تنفيذ المشروع القومي لاستصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وعاطر حنورة، رئيس مجلس إدارة شركة “تنمية الريف المصري الجديد”، واللواء محمد عاصم، مساعد وزير الإسكان.
وفي مستهل الاجتماع، جدد رئيس الوزراء التأكيد على ما توليه الدولة من اهتمام لدعم وتشجيع مشروعات الاستصلاح الزراعي، وذلك سعيًا للتوسع فى المساحات المزروعة على مستوى الجمهورية.
وشدد رئيس الوزراء خلال الاجتماع على سرعة العمل على توفير الكهرباء إلى المشروعات التي سبق طرحها أو التي ستطرح، وكذلك متابعة البرامج الزمنية الخاصة بتنفيذ شبكات الطرق لمشروعات الاستصلاح الزراعي التي تم طرحها أو التي سيتم طرحها.
وخلال الاجتماع، قدم رئيس مجلس إدارة شركة “تنمية الريف المصري الجديد”، عرضًا أشار فيه إلى أن الأراضي التي تم عليها التعاقدات ومقدمات التعاقد والتقنين وصلت مساحتها إلى 404.9 ألف فدان، فيما وصلت مساحة الأراضي التي طلبت للشراء وجاري معاينتها إلى 133.4 ألف فدان، كما أوضح أن إجمالي عدد الشركات التي تم تأسيسها بلغ 799 شركة بإجمالي رأس مال 1.6 مليار جنيه، منها 699 شركة لصغار المزارعين والشباب برأسمال 1.042 مليار جنيه، والباقي شركات لكبار المستثمرين وعملاء التقنين، وأن إجمالي عدد مستفيدي شركة تنمية الريف المصري الجديد وصل إلى ما يقرب من 13 الف مواطن، كما بلغ إجمالي قيمة مبيعات الأراضي لصغار المزارعين والمستثمرين ومقابل التقنين أكثر من 13 مليار جنيه.
وتناول العرض الإجراءات التي اتخذتها شركة تنمية الريف المصرى الجديد للتعامل مع أراضي وضع اليد، حيث قامت الشركة بحصر أماكن وضع اليد والتعديات على أراضيها بواقع البيانات الواردة من وزارتي الزراعة والري، وصور الأقمار الصناعية، ووضع آلية ونظام لتقنين وضع اليد والإعلان عن ذلك، وعقد أكثر من عشر لجان للرفع المساحي لوضع اليد لمناطق المغرة وامتداد غرب المنيا والفرافرة القديمة والطور وسيوة، وفي هذا الصدد تمت الإشارة إلى أنه تم حصر وتحديد مساحات التعدي والبدء في التعاقد بإجمالي حوالي 113ألف فدان (عدد 820 حالة وضع يد)، واستلام الدفعات المقدمة والتعاقد، وتسهيلًا على واضعي اليد أصدر مجلس الإدارة قرارا بتقسيط الدفعة المقدمة على مدد من 4 إلى6 أشهر، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية من مخاطبات رسمية وإنذارات قانونية لواضعي اليد المتقاعسين عن التقدم للتعاقد.
وتطرق عاطر حنورة، إلى الاجراءات التى اتخذتها الشركة لإنشاء ومد خطوط الضغط العالي 220 ك.ف لمنطقتي المغرة وغرب غرب المنيا، وكذلك الشبكة الداخلية للمنطقتين، وتكاليف ذلك، وكذلك ما قامت به الشركة من تفويض للهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتصميم كافة الطرق واختيار المقاولين وتحديد الأسعار والإشراف واستلام الأعمال، وذلك للطرق والمدقات الداخلية لكل من مناطق المغرة، وغرب غرب المنيا، وامتداد غرب المنيا، وآبار توشكى.
وفيما يخص شبكات المحمول والاتصالات، فتمت الاشارة إلى أنه تم استئناف طرح مناقصات بين شركات المحمول في العام المالي 2020/2019 لتغطية خدمة الاتصالات والانترنت بمناطق المغرة والمنيا والفرافرة، كما قامت الشركة بتخصيص آبار بالمناطق الخدمية وتم إنشاء وتشغيل محطات لتحلية المياه بمنطقتي المغرة وغرب غرب المنيا عن طريق القطاع الخاص بنظام B.O.T، على أن يتم التوسع في إنشاء المحطات مع زيادة الطلب المتوقع طبقا لدراسات الجدوى.
وعن الجهود الخاصة بتوفير الأنشطة والخدمات اللازمة لإقامة مجتمع عمراني وتوفير فرص عمل جديدة للشباب، تمت الاشارة إلى أن شركة تنمية الريف المصري الجديد قامت بوضع مخططات للمناطق الخدمية بمنطقتي المغرة وغرب غرب المنيا، بحيث تضم تلك المناطق مقرًا للشركة ومحطات وقود وقسم شرطة ووحدة صحية ووحدة اسعاف ومحطة تحلية مياه، بالإضافة الى مجموعة من المحلات التجارية والورش الحرفية ومقار للشركات ومدارس ومنطقة للمخازن ومستودع انابيب غاز ودور عبادة، فضلًا عن أنه جارِ الإعداد لطرح عدد 5 مناطق خدمية أخرى، وفى هذا الصدد تم التنويه إلى أنه تم انشاء وتشغيل محطتي وقود بمنطقتي المغرة وغرب غرب المنيا، خلال عام 2019.
وفيما يتعلق بإقامة البرامج التدريبية والدورات المطلوبة، تمت الإشارة إلى قيام الشركة بعقد العديد من الدورات والبرامج التدريبية في المجالات الفنية الزراعية والإرشادية، فضلًا عن الدورات في المجال القانوني.
